مجلس أمناء بدر: نتطلع لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية- السورية الفترة المقبلة والمشاركة في تعزيز الاداء الاقتصادي واعادة الإعمار

أكد المهندس على زين العابدين، عضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين ، و رئيس الزين للتجارة والصناعة بمدينة العاشر من رمضان ، أن تصاعد الأزمة في سوريا من شانه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم بالفعل من قبل ، مع تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية وانعكاساتها سلبا على العلاقات الاقتصادية المصرية.

وأوضح "على زين" فى تصريحات صحفية ، أن شكل العلاقات الاقتصادية المصرية السورية الفترة المقبلة ، تعتمد على المعاناة التي يواجهها الاقتصاد السوري الآن، وتشمل تدهور البنية التحتية، و تدمير الطرق، المرافق الصحية ، وشبكات المياه والكهرباء مما يعرقل عمليات الإصلاح والتنمية.

وأشار إلى أن هناك حاليا شبه تعطل للنشاط الزراعي والصناعي بسبب غياب الأمن وحالات النهب والسرقة التى تسود البلاد ونزوح السكان، وصعوبة الوصول إلى الموارد، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات من الخارج وتفاقم العجز التجاري الى جانب انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية .

وتوقع على زين ، زيادة التوجه نحو السوق المصرى لتلبية احتياجات الشعب من المواد الغذائية بصورة أساسية ، مع زيادة نسبة نزوح السوريين لمصر والتوسع فى إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مختلف القطاعات التجارية والحرف الصناعية .

وقال عضو المجلس التصديري للكيماويات، أن بالنسة للقطاع الصناعي الخاص في سوريا، فهو يتعرض لهزة عنيفة، جراء ارتفاع أسعار الكهرباء، ومشتقات النفط التي شهدت في الآونة الأخيرة قفزات لم يسبق لها مثيل، تجاوزت قدرة القطاع على الإنتاج.وتوقفت بعض المصانع عن العمل، بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، ووجود صعوبات في فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية.

و أوضح أنه فى منطقة حلب ، كشفت الإحصاءات أن غالبية المنشآت الصناعية في المنطقة، البالغ عددها 1600 منشأة، قد أغلقت وأوقفت إنتاجها، وتوقفت ايضا، 3 معامل حكومية لـ"صهر الخردة، وإنتاج الزيوت، والأدوات الصحية والبورسلان" في مدينة حماة عن العمل.

إلى جانب وقف أكثر من 350 منشأة نسيجية من أصل 700 في مدينة حلب شمال سوريا عن العمل، بسبب تكاليف الكهرباء وضرائب الجمارك حيث زادت من تكاليف المنتج بنسبة 40% عن تكاليفه المماثلة في دول الجوار.

وأضاف علي زين ، قائلا : " أيضا طبقا لاحصاءات المركز السوري لبحوث السياسات، فإن إجمالي خسائر القطاعات الاقتصادية تشير إلى قيمة تتجاوز 650 مليار دولار مع بداية سنوات الحرب منها 16 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي ، و25 مليار دولار خسرها القطاع الصناعي" .

وفى ختام تصريحاته قال زين ، أن ما وصلت إليه سوريا الآن قد يكون بمثابة بداية لوضع رؤية شاملة تعتمد على إعادة الإعمار بمشاركة مصرية عربية دولية، لتعزيز القطاعات الإنتاجية ، وتوفير مناخ استثماري جذاب يدعم مسار التعافي الاقتصادي.