جوتيريش يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة ”أونروا” وتنديد دولي للقرار

قال العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف جوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي امس الاثنين إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "أدعو إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات. سوف أطرح هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأطلع الجمعية عن كثب على تطورات الوضع، فلا يوجد بديل للأونروا".

وكان قد حظّر البرلمان الإسرائيلي رسميا أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في خطوة تُشكّل سابقة تاريخيّة بعد أشهر من تصاعد التوتّر بين الوكالة وتل أبيب، وقدّمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقّها.

ومن جانبة أكد فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".

ودانت حركة حماس إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع، معتبرة أنّ ذلك يشكّل "جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا".

بدورها رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبنّاه البرلمان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص الأونروا".

وأقرّ النواب المشروع بغالبيّة 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة.

فيما عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن التشريع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مشددا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة جدا" إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع وحذّر ستارمر من أن هذا التشريع "قد يجعل مستحيلا عمل الأونروا الأساسي بالنسبة للفلسطينيين، ما يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة".

وانتقدت الحكومة الألمانية "بشدّة" التشريع الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي.

كما دانت كل من ايرلندا والنروج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك تصويت البرلمان الإسرائيلي حظر الأونروا.

ووجه جيش الإحتلال الإسرائيلي اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في الهجوم السابع من أكتوبر، دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية.

وسيستهدف التشريع عمليات الوكالات في القدس الشرقية ومن بينها التنظيف والتعليم والرعاية الصحية في أحياء بعينها، وسيحرم التشريع أيضا العاملين في الوكالة من بعض المزايا الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية.