أستاذ قانون دولي: إسرائيل تواجه مساءلة قانونية متعددة الأبعاد.. وتوسع الصراع يهدد السلم العالمي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تقديم جنوب أفريقيا مذكرة جديدة وأدلة إضافية لمحكمة العدل الدولية يعزز موقفها القانوني في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن تراكم الأدلة على انتهاكات إسرائيل في غزة يعزز الموقف القانوني لجنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا الي ان اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 تضع معايير واضحة لتحديد جريمة الإبادة، مؤكدا ان ما يحدث في غزة من استهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمكن أن يندرج تحت هذه المعايير.

وأضاف مهران ان استمرار العمليات العسكرية رغم التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة يشكل في حد ذاته انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي، مشددا علي ان الأدلة الجديدة التي ستقدمها جنوب أفريقيا تعزز فرص إثبات النية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، خاصه بعد تجاهل إسرائيل لقرارات المحكمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفيما يتعلق باستخدام إسرائيل للمجال الجوي العراقي في هجماتها على إيران، أكد الدكتور مهران ان هذا الامر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا ان شكوى العراق لمجلس الأمن مشروعة تماماً بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ان استخدام المجال الجوي لدولة ذات سيادة لشن هجمات على دولة أخرى يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الأساسية.

وحول جلسات مجلس الأمن المرتقبة، اشار أستاذ القانون الدولي الي ان المجلس أمام اختبار حقيقي لقدرته على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لافتا الي ان توسع رقعة الصراع من غزة إلى لبنان وامتداده إلى المواجهة المباشرة مع إيران يهدد باشتعال المنطقة بأكملها.

كما ناشد مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصاعد الصراع، مؤكدا ان الفصل السابع وخاصة المادة 39 من الميثاق تمنح المجلس سلطة تحديد تهديدات السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة.

ولفت الخبير الدولي الي أن اسرائيل تتعمد انتهاك القانون الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية قائلا: نشهد نمطاً متصاعداً من الانتهاكات يشمل استهداف المدنيين في غزة ولبنان، و انتهاك سيادة دول المنطقة، هذا بالاضافة الي تجاهل قرارات المحكمة الدولية، فضلا عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذر الخبير من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدا ان عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة يقوض النظام القانوني الدولي بأكمله ويشجع على مزيد من الانتهاكات، ومشددا علي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذا التدهور في احترام القانون الدولي.

ودعا الي إلي تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل حركات المقاطعة، ومنع تصدير اية اسلحة، وضرورة عزل إسرائيل كلياً وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها من جانب كافة الدول بشكل فردي او جماعي، مؤكدا ان المنطقة في مرحلة خطيرة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لمنع انزلاقها إلى حرب شاملة.

كما ناشد مهران المجتمع الدولي العمل على وقف فوري لجميع العمليات العسكرية وتفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف مع ضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع مناطق الصراع.

وشدد الدكتور مهران علي ان التحدي الأكبر اليوم هو استعادة احترام القانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، مطالبا بموقف دولي موحد وحازم لوقف التصعيد وضمان احترام القانون الدولي، ومؤكدا ان استمرار الوضع الحالي لا يهدد فقط السلام في الشرق الأوسط بل النظام العالمي بأكمله.