النهار
الإثنين 16 مارس 2026 06:37 صـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين ضبط مخبز بالقليوبية باع 518 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يخالف القانون ووزارة الرياضة لا تحرك ساكنا.. مستند

مرزوق علي
مرزوق علي

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية تنفيذًا لقانون الرياضة، وتحديد يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات، يأتي قانون الرياضة لينظم العمل خلال هذه الفترة الزمنية التي تسمى فترة الريبة وتبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات.

وينص قانون الرياضة على انتهاء فترة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمرور 4 سنوات من تاريخ الانتخاب أو انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وفي واقعة غريبة تعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة قدم مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه من خزينة الاتحاد إلى نادي صيد المحلة وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية المنوط بها اختيار مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة.

وبحسب قانون الرياضة فلا يجوز صرف أي دعم مادي أو عيني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية حيث يعد هذا نوع من الدعايا والرشاوى الانتخابية.

والغريب أن وزارة الشباب والرياضة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الواقعة ولم تحاسب رئيس الاتحاد أو تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بالرغم من كونه ضد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حظرت فيه على الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني من الأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية وذلك حتى إنتهاء الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات الجديدة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يعد ساريا بداية من الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات، ومؤكدة أنه حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

موضوعات متعلقة