النهار
السبت 18 أبريل 2026 11:58 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤولة أمريكية سابقة: أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد تحركات إيران باستمرار وزيرة الثقافة في قنا: جولة ميدانية لتعزيز العدالة الثقافية ودعم البنية الإبداعية في صعيد مصر بعد غياب 31 عامًا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز «ب» وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ”أرض الصومال” في ليلة التراث الكبرى.. الثقافة تحتفي بالكحلاوي وتكشف إبداعات “تراثي 7” من قلب الأوبرا تحذيرات من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي وأسعار السلع ما دلالات إعلان إيران السيطرة على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح برلماني لبناني: مواقف حزب الله تصطدم بواقع الدولة وتثير الجدل تحركات الجيش الأميركي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بـإيران… تصعيد بحري محتمل اجتماع موسع بالقليوبية.. تحرك عاجل لحسم ملف التصالح ومواجهة البناء العشوائي بذكرى وكلمات مؤثرة وفيديو جمعهم.. كريم محمود عبدالعزيز يحيى الذكرى الأولى لوفاة سليمان عيد أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يخالف القانون ووزارة الرياضة لا تحرك ساكنا.. مستند

مرزوق علي
مرزوق علي

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية تنفيذًا لقانون الرياضة، وتحديد يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات، يأتي قانون الرياضة لينظم العمل خلال هذه الفترة الزمنية التي تسمى فترة الريبة وتبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات.

وينص قانون الرياضة على انتهاء فترة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمرور 4 سنوات من تاريخ الانتخاب أو انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وفي واقعة غريبة تعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة قدم مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه من خزينة الاتحاد إلى نادي صيد المحلة وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية المنوط بها اختيار مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة.

وبحسب قانون الرياضة فلا يجوز صرف أي دعم مادي أو عيني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية حيث يعد هذا نوع من الدعايا والرشاوى الانتخابية.

والغريب أن وزارة الشباب والرياضة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الواقعة ولم تحاسب رئيس الاتحاد أو تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بالرغم من كونه ضد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حظرت فيه على الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني من الأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية وذلك حتى إنتهاء الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات الجديدة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يعد ساريا بداية من الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات، ومؤكدة أنه حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

موضوعات متعلقة