النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 01:18 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد المنشآت الجامعية ويوجه بإزالة آثار مياه الأمطار بمشاركة خبراء 5 دول أوروبية وخبرات دولية عربية.. «إتقان» تناقش مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ضربة أمنية قوية بالقليوبية.. ضبط 15 مليون قرص منشط بعائد 305 مليون جنيه موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز شبرا الخيمة في حالة تأهب.. شفط مياه الأمطار على مدار الساعة لإنقاذ الطرق والمواطنين وزير النقل يتابع انتظام الحركة بكافة مرافق النقل والمواصلات تزامنا مع موجة الطقس السئ الفريق أسامة ربيع:” حركة الملاحة بالقناة منتظمة... وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية” 48 ساعة طوارئ.. عاصفة عنيفة وأمطار رعدية تضرب البلاد انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية مدينة مصر تعزز الاستدامة والعمل المجتمعي بجوائز «أثر» ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة: استثمار مكتسبات رمضان طريق لترسيخ التقوى واستدامة الطاعة

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يخالف القانون ووزارة الرياضة لا تحرك ساكنا.. مستند

مرزوق علي
مرزوق علي

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية تنفيذًا لقانون الرياضة، وتحديد يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات، يأتي قانون الرياضة لينظم العمل خلال هذه الفترة الزمنية التي تسمى فترة الريبة وتبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات.

وينص قانون الرياضة على انتهاء فترة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمرور 4 سنوات من تاريخ الانتخاب أو انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وفي واقعة غريبة تعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة قدم مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه من خزينة الاتحاد إلى نادي صيد المحلة وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية المنوط بها اختيار مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة.

وبحسب قانون الرياضة فلا يجوز صرف أي دعم مادي أو عيني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية حيث يعد هذا نوع من الدعايا والرشاوى الانتخابية.

والغريب أن وزارة الشباب والرياضة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الواقعة ولم تحاسب رئيس الاتحاد أو تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بالرغم من كونه ضد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حظرت فيه على الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني من الأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية وذلك حتى إنتهاء الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات الجديدة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يعد ساريا بداية من الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات، ومؤكدة أنه حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

موضوعات متعلقة