النهار
الأحد 15 فبراير 2026 12:24 صـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من التعليم إلى صناعة القرار: جامعة المنصورة الأهلية تؤهل طلابها لبناء وعي استراتيجي عبر نموذج ”رجل الدولة” إصابة 3 أشخاص صينيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا إنجاز غير مسبوق.. صفا سليمان تكتب التاريخ للجودو المصري عالميًا جوهر نبيل يتفقد أنشطة وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية نتائج الجولة التاسعة تشعل صراع الترتيب في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم تامر الحبال: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية دليل دعم الدولة للمواطن

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يخالف القانون ووزارة الرياضة لا تحرك ساكنا.. مستند

مرزوق علي
مرزوق علي

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية تنفيذًا لقانون الرياضة، وتحديد يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات، يأتي قانون الرياضة لينظم العمل خلال هذه الفترة الزمنية التي تسمى فترة الريبة وتبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات.

وينص قانون الرياضة على انتهاء فترة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمرور 4 سنوات من تاريخ الانتخاب أو انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وفي واقعة غريبة تعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة قدم مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه من خزينة الاتحاد إلى نادي صيد المحلة وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية المنوط بها اختيار مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة.

وبحسب قانون الرياضة فلا يجوز صرف أي دعم مادي أو عيني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية حيث يعد هذا نوع من الدعايا والرشاوى الانتخابية.

والغريب أن وزارة الشباب والرياضة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الواقعة ولم تحاسب رئيس الاتحاد أو تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بالرغم من كونه ضد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حظرت فيه على الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني من الأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية وذلك حتى إنتهاء الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات الجديدة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يعد ساريا بداية من الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات، ومؤكدة أنه حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

موضوعات متعلقة