النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 09:11 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤكدة أهميته في تعميق الريادة الدبلوماسية والتنموية للدولة: ” هدى يسى” :المشاركة بمنتدى العلمين إفريقيا 2026 .. تسهم بقوة... «إي وان» الاستيطاني.. تأجيل جديد لمشروع يهدد بتقسيم الضفة 200 ألف منحة تدريبية و25 مليون يورو.. تفاصيل خطة أورنج العالمية في مصر أوكا يشعل ختام موسم الصيف بـ«صواريخ».. وهتافات «الجينرال» تتصدر المشهد في الإسكندرية ودمياط قطعت أمها حتت في شقة سيدي بشر.. تأجيل محاكمة ”سالي الجباس” لرد المحكمة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ل ” النهار” : أفلام المهرجانات صنعت للجمهور...والحاخام الأخير تجربة صعبة ومختلفة أزمة إيران تتصاعد .. ترامب يضع التفاوض والضربات على الطاولة مدبولي يتفقد مشروعات «تخضير القاهرة» ويستهدف زراعة مليون نبتة خلال عام وزير المالية من «قمة تكني»: 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال «سيني جونة» يطلق بودكاست «لقاء مع الخبراء» لدعم المواهب السينمائية الشابة جريمة شقة بولاق .. هل ينقذ الطب النفسي قاتل طفلة شقيقه من عشماوي؟ يوسف الشريف يعود لدراما رمضان بمسلسل «الظل»

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يخالف القانون ووزارة الرياضة لا تحرك ساكنا.. مستند

مرزوق علي
مرزوق علي

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية تنفيذًا لقانون الرياضة، وتحديد يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات، يأتي قانون الرياضة لينظم العمل خلال هذه الفترة الزمنية التي تسمى فترة الريبة وتبدأ من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات.

وينص قانون الرياضة على انتهاء فترة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمرور 4 سنوات من تاريخ الانتخاب أو انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وفي واقعة غريبة تعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة قدم مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه من خزينة الاتحاد إلى نادي صيد المحلة وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية المنوط بها اختيار مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة.

وبحسب قانون الرياضة فلا يجوز صرف أي دعم مادي أو عيني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية حيث يعد هذا نوع من الدعايا والرشاوى الانتخابية.

والغريب أن وزارة الشباب والرياضة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الواقعة ولم تحاسب رئيس الاتحاد أو تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بالرغم من كونه ضد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حظرت فيه على الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني من الأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية وذلك حتى إنتهاء الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات الجديدة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يعد ساريا بداية من الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى انتهاء الانتخابات في جميع الاتحادات، ومؤكدة أنه حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

موضوعات متعلقة