النهار
السبت 20 يونيو 2026 02:40 صـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: تصريحات بن جفير”إعلان حرب دائمة” وتهديد للبشرية جمعاء بعثة منتخب مصر تغادر إلى كندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا أحد أبطال حرب أكتوبر| وفاة الفريق يوسف عفيفي.. ووزير الدفاع في مقدمة المشيعين وزير خارجية ”صومالي لاند” الانفصالي لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية لإسرائيل في الإقليم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي ويعتقل راعي أغنام 24 ساعة من العمل المتواصل.. مياه القناة تنهي إصلاح خط صرف فايد بالإسماعيلية الأحد.. نظر دعوى تطالب بإلغاء «البكالوريوس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية.. عامر حسن: لن نسمح بالالتفاف على الأحكام النهائية اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مصرع هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام السودان: رئيس الوزراء يؤكد حرص حكومة الأمل على تسهيل عودة المواطنين في دول المهجر إلى البلاد سيمور نصيروف لـ ”النهار” : أشيد بدور المؤسسات الدينية المصرية في تعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب الطريقة الشبراوية تكرم رئيس اتحاد المهندسين العرب

صحة ومرأة

الحق في الدواء: الشركات أحجمت عن شراء المواد الفعالة

نقص الدواء
نقص الدواء

أكد الدكتور محمود فؤاد على أن تبعات ارتفاع سعر الدولار دفع العديد من شركات الأدوية إلى الإحجام عن شراء المواد الفعالة، فضلا عن عدم توافر الدولار في ذات الوقت رغم اجتماع الحكومة مع محافظ البنك المركزي.

وأوضح «فؤاد» خلال تصريحات خاصة لــ«النهار» أن الحكومة اتجهت إلى الخوض في مفاوضات مع شركات الدواء للخروج من تلك الأزمة، مؤكدا على أن شركات الدواء أرادت تزويد ما يقرب من 5 آلاف صنف، وأن مصر لديها حوالي 17 ألف صنف مسجل.

واستكمل أن دور المجتمع المدني ظهر جليا في ذلك الوقت، حيث تم عرض المشكلة على لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن عمليات التسعير غير عادية، وقد يتم وفق نفوذ الشركات ودرجة قرابتها من مراكز الحكم.

كما لفت إلى أن ذلك ربط ما بين توافر المواد الخام والتصنيع من جانب، وأسعار صرف العملة من جانب آخر، وأن السبب الثاني خلف أزمة الدواء هو التسعير الإجباري، مشيرا إلى أن آخر تسعير للدواء توقف الدولار عند 30 جنيها للصرف، والآن أصبح سعر الدولار يقارب 48 جنيها، مما دفع العديد عن التوقف في عمليات التصنيع.