النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:15 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد الرسومات النهائية للقرار الوزاري لمدينة الصحفيين.. وانتهاء أعمال إنشاء المبنى الإداري نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة.. وتأكيدات بدعم كامل لإنجاز المشروع صور.. الزمالك يستلم أرض فرع حدائق أكتوبر في إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم ”حد يقولي أيه دا”.. سيدة توثق العثور علي مادة غامضة بعصير قصب بطوخ ”ماسورة حديد” وراء الواقعة.. ضبط المتهم بتخريب مقهى في بنها تحالف ريدكون بروبرتيز و«TMT» يجذب العلامة الفرنسية «مونوبري» إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل لربع نهائي المونديال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه سياحة وفنادق بنى سويف تعزز شراكتها الدولية

صحة ومرأة

الحق في الدواء: الشركات أحجمت عن شراء المواد الفعالة

نقص الدواء
نقص الدواء

أكد الدكتور محمود فؤاد على أن تبعات ارتفاع سعر الدولار دفع العديد من شركات الأدوية إلى الإحجام عن شراء المواد الفعالة، فضلا عن عدم توافر الدولار في ذات الوقت رغم اجتماع الحكومة مع محافظ البنك المركزي.

وأوضح «فؤاد» خلال تصريحات خاصة لــ«النهار» أن الحكومة اتجهت إلى الخوض في مفاوضات مع شركات الدواء للخروج من تلك الأزمة، مؤكدا على أن شركات الدواء أرادت تزويد ما يقرب من 5 آلاف صنف، وأن مصر لديها حوالي 17 ألف صنف مسجل.

واستكمل أن دور المجتمع المدني ظهر جليا في ذلك الوقت، حيث تم عرض المشكلة على لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن عمليات التسعير غير عادية، وقد يتم وفق نفوذ الشركات ودرجة قرابتها من مراكز الحكم.

كما لفت إلى أن ذلك ربط ما بين توافر المواد الخام والتصنيع من جانب، وأسعار صرف العملة من جانب آخر، وأن السبب الثاني خلف أزمة الدواء هو التسعير الإجباري، مشيرا إلى أن آخر تسعير للدواء توقف الدولار عند 30 جنيها للصرف، والآن أصبح سعر الدولار يقارب 48 جنيها، مما دفع العديد عن التوقف في عمليات التصنيع.