ملف الإيجار القديم.. تحديات ومقترحات لحل أزمة ممتدة في مصر

يُعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة، مما أدى إلى استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون التوصل إلى حل.

تعود جذور هذه القضية الشائكة إلى تشريعات استثنائية صدرت في أوائل القرن العشرين، كانت تهدف في ذلك الوقت إلى حماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه القوانين محل جدل كبير بين الطرفين.

يمثل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، بصيص أمل للمواطنين، حيث يفتح الباب أمام إمكانية إصدار قانون ينظم الإيجارات السكنية بطريقة تضمن حلولًا قابلة للتنفيذ.

قانون للإيجارات السكنية

دفع صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 العديد من المواطنين للتساؤل عن موعد إصدار قانون ينظم الإيجارات السكنية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الحساس وسعيها لحله منذ فترة طويلة.

وأشار النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وأحد المهتمين بهذا الملف، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بقوانين الإيجار القديم، لكن هذا العدد تراجع بمرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، منها حوالي 50% غير مشغولة.

حل أزمة شقق الإيجار القديم المغلقة

وفي تصريحات خاصة لـ "جريدة النهار"، أوضح النائب منصور أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل نحو 80% من أزمة الإيجار القديم. لكنه شدد على أن الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ فعّال.

وأكد أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعد خطوة مقبولة إلى حد كبير، خاصة أن المستأجرين الذين لا يستخدمون وحداتهم لا يتأثرون بشكل كبير نظرًا لأنهم يدفعون إيجارات رمزية.

موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

وبالنسبة لموعد صدور قانون جديد للإيجارات السكنية، أفاد منصور بأنه لا يمكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي، نظرًا للحاجة إلى دراسة متأنية للقانون ومقترحات التعامل معه.

وأشار النائب إلى أن محاولة معالجة قضية الإيجار القديم عادة ما تؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة نتيجة تعارض مصالح الملاك والمستأجرين مع الحلول المطروحة.