الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.. ونواب: أحبطت المشككين بجدوى الحوار وتضمن العدالة الناجزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ

وأكد نواب أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وهو ما يؤكد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان.

وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس إلى أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة ترعى مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وقال النائب سامي سوس إن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتأثيره وفاعليته في القضايا الهامة التي تتعلق بمصالح الوطن والمواطن، وأكدت على أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، دون النظر أو الالتفات إلى ما يُعرقل هذا المسار الإصلاحي ويؤسس للجمهورية الجديدة القائمة على الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالجدية والتنوع والتميز والتعدد والتخصص، وكان لها أثر كبير في العديد من القضايا التي تهم الشارع المصري، وأسهمت في مشاركة القوى المختلفة في صناعة القرار من أجل الوطن، لافتا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وانحاز للمواطن المصري وتطبيق العدالة الناجزة من خلال تولية هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حرصا منه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم النائب سامي سوس قائلًا:" هذه القرارات والدعم الرئاسي لحالة الحوار الوطني والانفتاح نحو حرية الرأي والتعبير رغم الاختلاف، يعزز من الثقة في التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتكثيف كافة الجهود الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة وإقرار العدل والمساواة وتعزيز كافة الجهود الداعمة للمواطن المصري لينعم بحقوقه الإنسانية وحرياته والحياة الكريمة التي يبحث عنها".