الإعدام لصاحب محل كاوتش والمؤبد لوالده وعمه لقتلهم شخص وحيازة اسلحة نارية وبيضاء بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالاعدام شنقا لصاحب محل كاوتش والسجن المؤبد لوالده وعمه لقتلهم شخص وحيازة اسلحة نارية وبيضاء وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن امر الاحالة في القضية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠٢٣ والمقيدة برقم ٢٤٥٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، تتهم النيابة العامة "حسام الدين.ت.م" ٢٥ - صاحب محل كاوتش - و"تامر.م.ع" ٤٦ سنة - المهنة لا يعمل و"سید.م.ع" ٤٨ - معاون خدمة بجامعة عين شمس - مقيمين عرب العيايدة - مركز الخانكة - القليوبية - لأنهم في يوم ٢٤/ ٣ /٢٠٢٢ بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية" قتلوا المجني عليه / إبراهيم حسن علي إبراهيم جاد - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الاتهامات تالية الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من ازره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اشار امر الاحالة ان المتهم الاول أحرز وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، و ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري.

وتابع أمر الإحالة ان المتهم الثاني والثالث احرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" و "سكين" بغير مسوغ قانوني.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول: أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و "الترامادول" و"ميثامفيتامين" و "أمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم الثاني : أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و "الترامادول" وميثامفيتامين والمفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكر أمر الإحالة ان المتهم الثالث احرز جوهرا مخدرا حشيش و الترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.