أستاذ قانون دولي لـ”النهار”: واقعة العشاء الأخير في الأولمبياد وتكرار مثل هذه الحوادث في فرنسا تسلط الضوء على فجوة في القانون الدولي

في ظل تزايد حوادث الإساءة للأديان وحرية الاعتقاد، مثل تلك التي شهدناها في واقعة العشاء الأخير في الأولمبياد ومثيلاتها في فرنسا، تبرز الحاجة الملحة لتشريع دولي يضمن حماية حقوق الأفراد في ممارسة معتقداتهم بسلام واحترام، الأفعال الشاذة والمتطرفة، التي قد تصدر حتى عن دول كبرى، تكشف عن نقص في الآليات القانونية الفعّالة التي تمنع الإساءات الدينية وتضمن حماية التنوع الثقافي والديني.

لمواجهة هذه التحديات بفعالية، يتطلب الأمر تعزيز التعاون الدولي لتطوير تشريعات واضحة وصارمة تحمي حرية الاعتقاد وتواجه التعديات على الأديان، من الضروري أيضًا تعزيز التوعية الثقافية وتعليم الاحترام المتبادل بين الأديان، بجانب توفير آليات قانونية تضمن تقديم المسؤولين عن الأفعال المسيئة للمساءلة، لضمان عالم أكثر تسامحًا وتفهمًا.

سلطت جريدة النهار المصرية، الضوء علي هذا الملف الشائك ووجهنا اسئلتنا حول هل نحن فى حاجة لتشريع دولى يحمي حرية الاعتقاد ويحترم الاديان؟، و ما هى سبل مواجهة هذه الأفعال الشاذة والمتطرفة خاصة إذا خرجت من دول كبرى؟.

"حرية الاعتقاد"

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لـ«جريدة النهار المصرية» أن واقعة العشاء الأخير في الأولمبياد وتكرار مثل هذه الحوادث في فرنسا، التي تمس المشاعر الدينية تسلط الضوء على فجوة في القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حرية الاعتقاد واحترام الأديان، وذلك رغم وجود نصوص تحمي حرية الدين والمعتقد بحسب تصريحاته، إلا أنه أشار انها تبدو غير كافية لمواجهة التحديات المعاصرة.

وفي ذات السياق اوضح الدكتور محمد مهران ان المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفلان حرية الدين والمعتقد، لكنه اكد اننا بحاجه لتشريع دولي أكثر تحديداً يوازن بين حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية.

واقترح مهران ضرورة تعزيز التشريعات الدولية، مبينا انه يجب على الأمم المتحدة النظر في صياغة اتفاقية دولية خاصة بحماية الأديان ومنع الإساءة إليها، بالاضافة الي التوعية والحوار الثقافي من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافي والتعليمي لزيادة الفهم المتبادل بين الثقافات والأديان.

كما أشار أستاذ القانون الدولي إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رق 16-18 الصادر في عام 2011م، والذي يدعو إلى مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، مؤكدا ان هذا القرار يوفر إطاراً جيداً، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ أقوى.

ودعا عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي الي عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذه القضية، موضحا انا الامر يحتاج إلى حوار عالمي جاد حول كيفية الموازنة بين حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية، مشددا علي ان هذا الحوار يجب أن يشمل ممثلين عن مختلف الأديان والثقافات، وأن يهدف إلى صياغة معاهدة دولية ملزمة لحماية الحرية الدينية ومنع الإساءة للأديان.