النهار
الأربعاء 17 يوليو 2024 06:56 مـ 11 محرّم 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حامد محمود يكتب : السفيرة فوزية زينل والدبلوماسية النشطة شاهد عيان علي واقعة محاولة ذبح طالب داخل لجنة الثانوية العامة ببورسعيد: سفاح وهددنا جميعا بالسلاح تكريم انتصار ونورهان وعايدة رياض فى الدورة الخامسة من مهرجان الغردقة ماهر مقلد يكتب: قصة تاريخية بشهود حية أسـامة شرشر يكتب: دعواتي لشعب سلطنة عمان بعد هجوم مسجد الوادي الكبير أسامة فيصل يقود هجوم منتخب الأولمبي أمام العراق ودياً استعدادا للأولمبياد اثبتلي حبك.. حسام حبيب يعود للساحة الفنية بأغنية جديدة بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب تخفت في الجلباب البلدي .. قصة المعلمة تمساحة ملكة « المانجو » بالإسماعيلية رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة مدينة السادات الأهلي يستقبل 4 ملايين دولار مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وائل الفشنى فى ثانى ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى بدمنهور.. الجمعة مصر والمجر فى مواجهة مرتقبة بالمجموعة العالمية الاولى فى كأس ديفيز 13 سبتمبر بالجزيرة

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.