تحديات زراعة القطن تتصدر مناقشات مجلس الشيوخ.. ومطالبة بالارتقاء بالصناعة

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة بشأن زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى.

استعرض وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدكتور محمد السباعي، مقدم الدراسة، تقرير اللجنة المشتركة مؤكدا أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقـه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، ويتمتع بأهمية اقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو ٤٠٠ كجم قطن شعر (ألياف)، و ١٢٠ كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و ٤٨٠ كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعته أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.

وأوضح أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفداني منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوء السياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية..

وأشار السباعي، إلى أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦، ما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلةاللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرة الى ما يواجهه مزارعي القطن من مشاكل في عمليـة تسويق المحصول.

وعلق وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبوشقة، مؤكدا أن منطقة "توشكى" تشهد تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العال.

وأكد أبو شقة خلال كلمته بالجلسة أن صناعة الغزل والنسيج، كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، موضحا ضرورة تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحيث يكون سعر الضمان ۱۰ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي ٢٣ دولة حول العالم، موصيا بإعادة هيكلة ووضع إستراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب ناجحة للاستفادة منه