الإثنين 22 أبريل 2024 03:07 مـ 13 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«آي صاغة»: 75 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية جولد بيليون: انخفاض سعر الذهب بمصر 1.5% بمقدار 50 جنيها للجرام كاف يعلن حكام مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية فادي السيد ينتهي من تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London قبل ديربي الغضب.. تاريخ مواجهات الإنتر والميلان في الدوري الإيطالي عاجل.. حجز طعن قاتلي الإعلامية «شيماء جمال» على إعدامها للنطق بالحكم محمد دياب عن ميرفت أمين: سيدة في منتهى الرقي والجمال ومحترفة جداً ثلاثة أفلام قصيرة لـ MAD Solutions بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ تغطية مصرف المصيلحة - الراهب كمحور مرورى جديد يخدم العاصمة محافظة أسيوط تعلن استقبال 5042طن قمح بـ 28 شونة وصومعة منذ بدء موسم التوريد «أسرق الحسابات غير المؤمنة» .. النهار تنشر إعترافات المتهم بسرقة حسابات المواطنين على فيس بوك بالإسماعيلية إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم ملاكي بأجا في الدقهليه

أهم الأخبار

عاجل.. رسميًا الحكومة تقر تعديل الأجور بـ7 آلاف للدرجة الثانية و9 للمدير و12 ألفا للممتازة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

موضوعات متعلقة