النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 05:27 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“المسلماني” في جامعة العاصمة: القلاع تسقط من الداخل والتكاتف الوطني واجب وجودي لجنة شئون اللاعبين تعقد اجتماعها الأول محافظ الدقهلية: كوبري معله أولوية لتخفيف الضغط المروري ورفع المعاناة عن ابناء طلخا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة وزير التعليم أمام البرلمان: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.. ”هدى يسى” متحدث رئيسي فى المنتدى العالمي لاستثمار رواد الأعمال بالمنامة رئيس مياه القليوبية يراقب سير العمل بمحطات معالجة الصرف ويؤكد الإلتزام بالمعايير القياسية زاهر يطالب شركات الاتصالات بتطوير تطبيقات للرقابة الأبوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان واليونان 500 شركة هندية زارت مصر للمشاركة في المعارض التجارية والعمل على التوسع الاقتصادي

أهم الأخبار

عاجل.. رسميًا الحكومة تقر تعديل الأجور بـ7 آلاف للدرجة الثانية و9 للمدير و12 ألفا للممتازة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

موضوعات متعلقة