النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 06:53 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أليو ديانج على أبواب الرحيل من فالنسيا.. «آس» تكشف السبب لرقصها بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى بالتجمع الأول 6 أشهر خلف خطوط العدو.. حسام المندوه على مسرح المنصورة الأهلية الأحد إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل عمال بالسنبلاوين يد الزمالك تكتسح ميكيلي الإثيوبي ببطولة أفريقيا الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة.. الموعد والفئات المستهدفة بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ دار مناسبات الترابين بنويبع جامعة المنصورة: كلية التمريض تنفذ أولى ندواتها التوعوية حول «نظافة اليدين» خروجات مجانية في إجازة أكتوبر بالقاهرة.. أماكن وفعاليات يمكنك الاستمتاع بها اليوم ابتكار مصري لعلاج العدوى الفطرية لدى النساء.. دواء للكوليسترول يدخل عالم النانو بدل القهوة.. 4 عوامل تساعد طفلك على التركيز أثناء المذاكرة «لن نتخذ إجراء من فيديو متداول وسنفحص الفيديو الأحد».. مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من عصام صاصا

أهم الأخبار

عاجل.. رسميًا الحكومة تقر تعديل الأجور بـ7 آلاف للدرجة الثانية و9 للمدير و12 ألفا للممتازة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

موضوعات متعلقة