السجن 6 أشهر لمنتحلة اسم شقيقتها في قضيه التعدي على موكب الرئيس
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر، بمعاقبة السيدة محمد على بالسجن 6 أشهر عن جريمة التزوير ، وانتحال أسم شقيقتها ناهد بعد القبض عليها في قضية أهانه الرئيس محمد مرسى والاعتداء على موكبه، ولم يتبين أسمها الحقيقي إلا عند إتمام إجراءات إخلاء سبيلها بعد أن برأتها المحكمة وآخرين في قضية الموكب.
وطعنت النيابة العامة وطالبت بإعادة المحاكمة في قضية التعدي بعد اكتشاف واقعة التزوير، وتحددت جلسة 27 من الشهر الجاري لنظر إعادة المحاكمة.
وحضر مع المتهمة عزب مخلوف المحامى، والذي دفع ببطلان تشكيل المحكمة قائلا : أن وكيل النيابة حاضر الجلسة يمثل السلطة التنفيذية وليست القضائية، على اعتبار أن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله معين بقرار من الرئيس مرسى دون أن يختاره رجال السلطة القضائية من البداية وفق لنص الدستور.
وطالب المحامى ببراءة المتهمة ، مؤكدا تعرضها للإرهاب والتهديد حينما تم احتجازها داخل النقطة الأمنية بقصر الاتحادية الرئاسي خلال تظاهرها احتجاجا على مقتل الجنود المصريين على الحدود غدار، مؤكدا أن موكلته تعرضت للغش والتدليس حين أكد لها محرر محضر الاعتداء على الرئيس أنه محضر صوري لن يترتب عليه أزمة قانونية على اعتبار أن حق التظاهر قانوني ومكفول.
ونفى الدفاع وجود نية إجرامية لدى موكلته في واقعة التزوير، لعدم وجود مصلحة لها أو فائدة عادت عليها منه، كما أن أسم المتهمة لم يؤثر في حقيقة موضوع قضية التعدي على موكب الرئيس وصدر فيها حكم بالبراءة، وألقى بالتهمة على محرر المحضر الذي وجد مع المتهمة بطاقة صرف آلي باسم شقيقتها ، وحينما أخبرته المتهمة أن ذلك ليس اسمها وأن بطاقتها موجودة في حقيبتها مع إحدى صديقاتها خارج القصر الرئاسي، رفض الشرطي تسجيل أسمها الحقيقي ورفض خروجها لإحضار أوراقها من صديقتها خشية من هربها وسط أعدادا المحتجيم أمام القصر.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة لو كانت ترغب في التزوير لما ادعت أسم شقيقتها أو أحد أقاربها وإنما أدعت أي أسم للهروب من التهمة.
وطعنت النيابة العامة وطالبت بإعادة المحاكمة في قضية التعدي بعد اكتشاف واقعة التزوير، وتحددت جلسة 27 من الشهر الجاري لنظر إعادة المحاكمة.
وحضر مع المتهمة عزب مخلوف المحامى، والذي دفع ببطلان تشكيل المحكمة قائلا : أن وكيل النيابة حاضر الجلسة يمثل السلطة التنفيذية وليست القضائية، على اعتبار أن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله معين بقرار من الرئيس مرسى دون أن يختاره رجال السلطة القضائية من البداية وفق لنص الدستور.
وطالب المحامى ببراءة المتهمة ، مؤكدا تعرضها للإرهاب والتهديد حينما تم احتجازها داخل النقطة الأمنية بقصر الاتحادية الرئاسي خلال تظاهرها احتجاجا على مقتل الجنود المصريين على الحدود غدار، مؤكدا أن موكلته تعرضت للغش والتدليس حين أكد لها محرر محضر الاعتداء على الرئيس أنه محضر صوري لن يترتب عليه أزمة قانونية على اعتبار أن حق التظاهر قانوني ومكفول.
ونفى الدفاع وجود نية إجرامية لدى موكلته في واقعة التزوير، لعدم وجود مصلحة لها أو فائدة عادت عليها منه، كما أن أسم المتهمة لم يؤثر في حقيقة موضوع قضية التعدي على موكب الرئيس وصدر فيها حكم بالبراءة، وألقى بالتهمة على محرر المحضر الذي وجد مع المتهمة بطاقة صرف آلي باسم شقيقتها ، وحينما أخبرته المتهمة أن ذلك ليس اسمها وأن بطاقتها موجودة في حقيبتها مع إحدى صديقاتها خارج القصر الرئاسي، رفض الشرطي تسجيل أسمها الحقيقي ورفض خروجها لإحضار أوراقها من صديقتها خشية من هربها وسط أعدادا المحتجيم أمام القصر.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة لو كانت ترغب في التزوير لما ادعت أسم شقيقتها أو أحد أقاربها وإنما أدعت أي أسم للهروب من التهمة.
.jpg)
.jpg)
