انقلابيو النيجر ينددون بـ التصرفات الغادرة لجوتيريش

- إصدار مذكرات تفتيش عن شخصيات من الحكومة المخلوعة ومعلومات عن سجن عدد من منهم

ندد المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش متهما إياه بأنه "عرقل" مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون إن جوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر أصدر المجلس العسكري مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة "المخلوعة" بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.

ومن هذه الشخصيات وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أج بولا.

كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).

وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.

والأسبوع الماضي ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.

وإلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021). ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.