مصادر:ضغوط على أوباما بشأن صفقة أسلحة أمريكية لمصر

أكدت مصادر سيادية، أن الجدل المسار حول إتمام صفقة الأسلحة الأمريكية مع الجانب المصري، لا يتعلق بتوقف استكمال الصفقة أو تأجيلها، ذلك لأن الموعد المحدد لتسليم هذه الصفقة التى تشمل (24 طائرة طراز أف 16 و200 دبابة طراز إبرامز )، يبدأ من منتصف شهر يناير الجاري؛ حتى آخر الشهر، بمعنى أن الجدول الزمنى لتنفيذ الصفقة مستمر دون توقف، كذلك فإنه لا توجد مكاتبات رسمية بين الجانبين الأمريكي والمصري، بخصوص إرجاء تنفيذ الصفقة التى بدأت عام 2010 فى عهد النظام السابق، وتم إبرامها مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
قالت المصادر: إنه يمكن أن تعرقل الإدارة الأمريكية، تنفيذ الصفقة لأسباب سياسية تتعلق بطبيعة الممارسات التى تطبقها الحكومة الجديدة مع الشعب المصري، وأن الحالة الوحيدة التى يمكن أن تعرقل عملية إتمام الصفقة، هى الضغوط التى يمارسها النواب فى الكونجرس الأمريكى على الإدارة الأمريكية، تحت مزاعم أن مصر تمثل خطرًا واضحًا على تنفيذ برنامج الديمقراطية، بسبب وصول الإسلاميين إلى كرسى الحكم ، مما يعنى تهديد مباشر على مصالح الأمريكان والإسرائيلين داخل منطقة الشرق الأوسط .
أحد أهم أسباب عرقلة سير الصفقة، هو نية الإدارة الأمريكية – المترتبة على مطالب أعضاء الكونجرس – فى تقليل حجم المعونة العسكرية التى تمنحها الحكومة الأمريكية لمصر، كأحد الاشتراطات التى من شأنها إرهاق القوة العسكرية لمصر بسبب عدم مدها بالأسلحة والذخيرة والمعدات الحديثة فى المجال العسكري.
أوضحت المصادر، أن السبب الثالث الذى يمكن أن يرتكز عليه النواب المعارضين فى الكونجرس الأمريكى لعدم إتمام الصفقة هو عدم رضاء الجانب الإسرائيلي عن آخر صفقة أسلحة بينها والإدارة الأمريكية، ذلك لأن صفقة الطائرات طراز أف 35 لم تكن على المستوى التكنولوجى المتطور المطلوب للجانب الإسرائيلي، لتفوق الدب الروسى فى إدخال تقنية أعلى بنفس الطراز، علمًا بأن الاشتراط الأساسى بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، يشترط أن تمنح الإدارة الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية، أسلحة متطور ثلاثة أجيال على الأقل، بالمقارنة بنوعية الأسلحة التى تمنحها الحكومة الأمريكية لنظيرتها المصرية.
لافتًا، إلى أن الصفقة الجديدة، المقرر أن تنفذها الحكومة الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي، من المقرر لها، أن تتم عام 2016، بما يعني طول المدة الزمنية بين تنفيذ الصفقتين المصرية والإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية.
يشار، إلى أن النائب فيرن بوكانان عضو الكونجرس الأمريكي، طالب الرئيس باراك أوباما بعدم تنفيذ الصفقة التى تبلغ قيمتها – المعلن عنها فى الصحف الأمريكية – 213 مليون دولار ضمن حزمة المساعدات العسكرية، التى تمنحها الحكومة الأمريكية للحكومة المصرية – وذلك بسبب ديكتاتورية النظام المصري – على حد وصفه-.
فى الوقت نفسه، قدم المركز الأمريكى للقانون والعدالة طلب للإدارة الأمريكية قال فيه: إن نظامًا ديكتاتوريًا قائمًا على الشريعة عند حدود إسرائيل، ومسلحًا بأسلحة أمريكية يمثل تهديدًا فتاكًا للدولة العبرية وأمريكا .
وأضاف الالتماس- الذى حمل 150 توقيع - كل الأموال التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر يجب أن يتم قطعها حتى يتسنى لنا التأكد من أنها ستساعد مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة وإسرائيل.
كذلك ذكرت وكالة فوكس نيوز، أن المدير التنفيذى للمركز جوردان سيكيولو أكد أن هذا الالتماس يمكن أن يدعم المعارضة المتزايدة فى واشنطن، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة تمت الموافقة عليها من جانب الكونجرس، إلا أنهم يقولون إن أعضاء الكونجرس لديهم نفوذ لأن أوباما يحتاج إلى تأييدهم لإطلاق 1.5 مليار دولار كمساعدات لمصر، فى وقت لاحق من هذا العام ، وقال سيكيولو إن الأمر متوقف على الرئيس ، مضيفًا أن الوقت محدود للقيام بعمل ما.
كما ذكرت وكالة فوكس نيوز، أن متحدثًا بأسم الخارجية الأمريكية، رفض أن يقول ما إذا كانت الصفقة ستتم مراجعتها إلا أنه قال إن إدارة أوباما تسعى إلى الحفاظ على شراكة استراتيجية مع مصر تعزز الأمن والسلام فى المنطقة ، مضيفًا: نتابع عن كثب الوضع السياسي فى مصر، وندعم مصر ديمقراطية ومستقلة، ونتطلع لأن يحل جميع المصريين كل خلافاتهم بسلام.