النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:01 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

سياسة

سعد الدين الهلالى فى الحوار الوطنى: علينا رفع القانون عن طاعة الزوجة وتركها للدين.. وتغير المذهب فى النفقة

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن العقود فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

جاء ذلك فى جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريغة الإسلامية فى أمور ليست موجوده بها مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا:" طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون".

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى:" نحن حتى الآن عيال فى فقة التراث وجميع الآراء الفقية التى يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أى إضافة من أحد منذ أن تم طرحها"، مشيرا إلى أن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا ولابد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.