أكمل نجاتي يطالب باستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين

قال النائب أكمل نجاتي أمين أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال جلسة العامة الدين بالحوار الوطني، انه لابد من حلول لمواجهة الدين العام وان التنسيقية لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار ومن الحلول تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها ووجود سقف للدين العام من خلال تشريع مستقل أو قانون الموازنة و ووجود جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الاجل.

وأشار، إلى أنه هناك قضية وجود ٣٧ مليار دولار من الديون غير مستغلة مقترحا استحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين وجدواه.

وطالب، بضرورة حل الخلل الهيئات الاقتصادية ارتباطها بالموازنة العامة ودراسة ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، موضحا أن التجارب الدولية في شراء الديون عديدة ولابد من دراستها وخلق حيز مالي جديد والتوسع في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه لابد من حلول بديلة للاقتراض الخارجي وسبل لسداد الدين العام الحالي.

واستعرض محمد علي خلال جلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، الحلول لتقليل الاقتراض الخارجي منها تقليل النفقات وزيادة الإيراد ات وزيادة الاستثمارات والبحث عن سبل أخرى واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الصادرات والتحكم في الإيرادات، وهناك حلول بديلة للدين لوقف الزيادة في الدين عن طريق تشريعات وقرارات وحلول لسداد الدين الحالي والحد من أي زياده.