النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:01 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

سياسة

أكمل نجاتي يطالب باستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين

قال النائب أكمل نجاتي أمين أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال جلسة العامة الدين بالحوار الوطني، انه لابد من حلول لمواجهة الدين العام وان التنسيقية لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار ومن الحلول تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها ووجود سقف للدين العام من خلال تشريع مستقل أو قانون الموازنة و ووجود جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الاجل.

وأشار، إلى أنه هناك قضية وجود ٣٧ مليار دولار من الديون غير مستغلة مقترحا استحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين وجدواه.

وطالب، بضرورة حل الخلل الهيئات الاقتصادية ارتباطها بالموازنة العامة ودراسة ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، موضحا أن التجارب الدولية في شراء الديون عديدة ولابد من دراستها وخلق حيز مالي جديد والتوسع في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه لابد من حلول بديلة للاقتراض الخارجي وسبل لسداد الدين العام الحالي.

واستعرض محمد علي خلال جلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، الحلول لتقليل الاقتراض الخارجي منها تقليل النفقات وزيادة الإيراد ات وزيادة الاستثمارات والبحث عن سبل أخرى واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الصادرات والتحكم في الإيرادات، وهناك حلول بديلة للدين لوقف الزيادة في الدين عن طريق تشريعات وقرارات وحلول لسداد الدين الحالي والحد من أي زياده.