تأجيل استئناف شيرين عبد الوهاب على إلزامها بدفع ٥ ملايين جنيه لصالح «روتانا»

قضت المحكمة الاقتصادية حجز استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصدار ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في ٢٠١٩ لجلسة ٢٠ أغسطس.

تقدم المحامي حسام لطفي موكلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب باستئناف على الحكم الصدار ضد الفنانة بإلزام شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في ٢٠١٩، وإلزام المدعى عليهم جميعا بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه.

وكشف دفاع شركة روتانا بعد تقدمه بحافظة بترجمة تحويلات من البنك إلى شيرين عبد الوهاب، وطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وطالب محامي شيرين عبد الوهاتب بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقبول الطلب العارض بدعوى فرعية بإدخال شركة ذى بيسمنت للإنتاج الفني.

كما طالب محامي شيرين عبد الوهاب بندب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي جهة الخبرة المختصة طبقًا لنص المادة ( الثانية) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لعام 2004 المُعدل لمعرفة المُتحكم في المحتوى المتاح على قناة الفنانة المُستأنفة والقنوات المتيحة للمحتوى الغنائي للفنانة المُستأنفة، وفي جميع الأحوال إلزام المُستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.

وطالب محامي شيرين عبد الوهاتب بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقبول الطلب العارض بدعوى فرعية بإدخال شركة ذى بيسمنت للإنتاج الفني.

كما طالب محامي شيرين عبد الوهاب بندب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي جهة الخبرة المختصة طبقًا لنص المادة ( الثانية) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لعام 2004 المُعدل لمعرفة المُتحكم في المحتوى المتاح على قناة الفنانة المُستأنفة والقنوات المتيحة للمحتوى الغنائي للفنانة المُستأنفة، وفي جميع الأحوال إلزام المُستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.