أستاذ قانون الدولي: مصر تتحرك بشكل جماعي لحل الأزمة السودانية

قالت نورها موسى، استاذ القانون الدولي، إن مؤتمر دول جوار السودان قد نجح بشكل كبير من ناحية التنظيم والتوصيات، حيث شارك قادة إثيوبيا وتشاد جنوب السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وإريتريا فضلا عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وهو ما يعني موافقة وتأييد هذه الدول، من حيث المبدأ، للمقترح المصري بشأن الأزمة السودانية، ومساندة الخطوات المصرية المستقبلية التي قد يتم اتخاذها لحل الأزمة.

واكدت أستاذ القانون الدولي، على نجاح الدور المصري مع تلبية قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لدعوة دول جوار السودان، والبدء في هدنة يتخللها حوار تشارك فيه القوى المدنية في مرحلة ما وهو ما يتمناه الجميع. خاصة وأن المحاولة الأمريكية السعودية لم تسفر في النهاية عن النتائج المرجوة، فضلا عن أن مبادرة منظمة "الإيجاد" مرفوضة من قبل المجلس السيادي السوداني

ونوهت بأن نجاح القمة سيبقى مرهونا بمدى قبول طرفي النزاع بمخرجاتها، والأدوات والآليات التي سيتم توظيفها لتخطي ما فشلت فيه المبادرات السابقة، خاصة وأن الدول المجتمعة في القمة هي المتأثرة بشكل مباشر بالصراع، ومن ثم فقد تكون لديها الأدوات الأكثر فاعلية لفض النزاع.
ولفتت إلى أن مصر تحركت الآن بشكل جماعي لتقود أحد المحاولات لتهدئة الصراع الدائر، وذلك نظرا لأهمية السودان التاريخية بالنسبة لمصر، على المستوى الثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى الأمني وما تمثله من عمق أمني استراتيجي هام. ورغم الموقف المصري الرسمي الواضح منذ بداية الأزمة بأنها تساند مؤسسات الدولة ورفضها لوجود جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء المؤسسة العسكرية، إلا أن ذلك لم يمنعها من التأكيد خلال مؤتمر دول جوار السودان على ضرورة وقف اطلاق النار والبدء في حوار ممتد يصل إلى نتائج تحقق الاستقرار الأمني والسياسي.

وأشارت إلى أن الأزمة طال أمدها نتيجة سقوط إدراك المؤسسات العسكرية السودانية أهمية الحفاظ عليها مستقرة، والإيمان بأنها الخط الأخير لحماية مقدرات الدولة من التفكك والتفتيت، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تجارب لعدة دول أصبح من الصعب الحديث عن مستقبل لها حين انهارات مؤسساتها وأصبح السلاح هو لغة الحوار بين الأطراف.

وقالت إن الشعب السوداني يستحق واقع أفضل مما هو عليه الآن. وأن الدور المصري كأحد دول الجوار وكفاعل إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا يفرض عليها التحرك في سبيل تحسين الواقع المأزوم الذي يعيشه السودان اليوم، وعدم الاكتفاء باستقبال النازحين من أشقائنا في السودان وتوفير الخدمات لهم.وكلي ثقة في الدبلوماسية المصرية أن تصيغ مبادرة صالحة للتنفيذ لوقف إطلاق النار وبدء حوار بين طرفي النزاع.