النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:41 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اصطدام بدراجة نارية ومشادة مع الركاب.. القصة الكاملة لفيديو ميني باص القناطر الخيرية وزير البترول يستعرض رؤية مصر لأمن الطاقة العالمي في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي” نوفمبر المقبل* تموين الدقهلية يداهم مصنعًا لإعادة تدوير الدواجن الفاسدة بميت غمر ويضبط 5 أطنان رئيس مياه بني سويف يبحث بعض شكاوى ومطالب المواطنين محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات وتوجه بسرعة تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى «معاً ضد التنمر».. جامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بكلية الفنون التطبيقية مياه بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أمطار الشتاء «تعليم البحيرة» تتابع انتظام الدراسة بأبو حمص ويكرم طلاب البرمجة محافظ البحيرة تحيل مسؤول النظافة بالدلنجات للتحقيق بسبب القصور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد ومصادرة معدات وزير البترول يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون في الغاز والتعدين

سياسة

جودة عبد الخالق خلال جلسة العمل الأهلي: عباءة قانون 149 لم تعد تتسع للوضع الحالي

أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلا "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية وخاصة فيما يتعلق بطبيعة الموضوعات العمل الأهلي".

وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بالجلسة، "أود أن أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.

وأوضح عبد الخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفا "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة".

وأشار عبد الخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.

ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.