النهار
الخميس 30 أبريل 2026 08:17 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026

سياسة

جودة عبد الخالق خلال جلسة العمل الأهلي: عباءة قانون 149 لم تعد تتسع للوضع الحالي

أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلا "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية وخاصة فيما يتعلق بطبيعة الموضوعات العمل الأهلي".

وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بالجلسة، "أود أن أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.

وأوضح عبد الخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفا "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة".

وأشار عبد الخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.

ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.