الخميس 16 مايو 2024 03:56 مـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زراعة الشرقية: ندوات إرشادية للنهوض بزراعة محصول القطن صنف جيزة 97 الشرقية: المراكز التكنولوجية تستقبل 4844 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات البيانات والتصالح إجراءات مكثفة لسلامة وراحة الحجاج والتأكد من توفير تجربة حج آمنة وميسرة ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباريات اليوم توريد 569 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية شهادة نجاح عالمية لمصر موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان بإياب نهائي كأس الكونفدرالية رئيس مدينة أشمون ومدير التعليم يتفقدان لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثانى بمدارس كفرالدوار الصحة: إغلاق 4 أماكن خاصة ”جلدية وليزر” مخالفة بمدينة نصر تعليم القليوبية: مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال 111750 طالبا لامتحانات الشهادة الإعدادية

سياسة

جودة عبد الخالق خلال جلسة العمل الأهلي: عباءة قانون 149 لم تعد تتسع للوضع الحالي

أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلا "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية وخاصة فيما يتعلق بطبيعة الموضوعات العمل الأهلي".

وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بالجلسة، "أود أن أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.

وأوضح عبد الخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفا "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة".

وأشار عبد الخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.

ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.