هل شارفت أزمة الكهرباء في العراق من الانتهاء ؟

قطاع الكهرباء بالعراق.. خطوات حثيثة من الحكومة نحو التطوير

في إعلان من شأنه أن يحسن واقع الطاقة الكهربائية ويسهم في التخفيف من وطأة أزمة شحها المزمنة بالعراق حدد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل الأربعاء الماضي موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن ومن ثم مصر ودخوله حيز التنفيذ وفيما كشف عن خطة لإضافة أكثر من 11 ألف ميجاوات للمنظومة الوطنية خلال الفترة المقبلة أكد أنها ستسهم باستقرار منظومة الطاقة وذلك في تصريحات لوزير الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية قال فيها:

زيارتنا لمصر تضمنت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمجال الطاقة وعقدنا لقاء مع وزير الكهرباء المصري

أبرز الملفات التي تم بحثها هو الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري.

أنجزنا 85 بالمئة من خطوط الربط مع الأردن متوقعا أن يكون الخط جاهزا والبدء بالتغذية من الأردن خلال 3 أشهر.

المرحلة الثانية من الربط ستكون بين مصر والأردن من خلال الشبكة الوطنية، وبالتالي يصبح ربطا ثلاثيا.

المحور الثاني من الزيارة هو عرض رغبتنا في التباحث لإشراك الشركات المصرية والمستثمرين في الخارطة الاستثمارية التي تعدها وزارة الكهرباء في مجال مشاريع الطاقات المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية بواقع 2000 ميغاوات والتي سيتم طرحها خلال الشهر المقبل.

اطلعنا على التجربة المصرية وناقشنا مع وزير الكهرباء الخطة التي اتبعتها مصر بالتعاقد مع شركة سيمنز.

الرؤية والخطة التي أعدتها الوزارة تستهدف إنتاج 11 ألفا و500 ميجاوات خلال المرحلة المقبلة، بواقع 4 آلاف ميغاوات طاقة شمسية، و5 آلاف ميغاوات وحدات مركبة.

تطبيق هذه الخطة سيؤدي لاستقرار الشبكة الكهربائية.

ويرى خبراء أن تدشين مشروعات الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة ومع الأردن ومصر من جهة أخرى، يفتح الأبواب أمام تحسين واقع الكهرباء العراقي عبر مده المنظومة الوطنية بآلاف الميغاوات من الطاقة ويعزز قاعدة المصالح المشتركة بينه وبين تلك البلدان الخليجية والعربية.

واعتبروا أن معالجة أزمة شح الكهرباء ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الانتاجية والحيوية والتنموية في العراق وتسهم في تكريس مناخات الاستقرار السياسي والاجتماعي وجذب الاستثمارات ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة التي يعول عليها للمساعدة في رفع انتاجية البلاد من الكهرباء ولا سيما عبر الطاقة الشمسية.

وان الربط الكهربائي مع كل من مصر والأردن هو مشروع استراتيجي بالغ الأهمية خاصة وأنه سيعزز فرص وحظوظ التبادل التجاري والاقتصادي والتنموي بين البلدان الثلاثة ويفتح آفاقا واسعة للتكامل بينها.

وهو ما سيسهم في حل أزمة نقص الطاقة الكهربائية التي يرزح تحت وطأتها العراق منذ عقود، فصحيح أن 11 ألف ميغاوات لن تحل الأزمة لكنها زيادة كفيلة بتحسين الواقع الكهربائي بالبلاد لحد كبير، وهو ما سيقلص كثيرا نسبة العجز في تأمين الطاقة الكهربائية، التي تصل تقريبا إلى حدود 40 بالمئة، وبواقع نقص يقارب 15 ألف ميجاوات مع مراعاة التزايد السنوي لمعدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع الطلب عليها، بفعل التوسع الديمغرافي والعمراني والاقتصادي.

مناطق خطوط وشبكات الربط الكهربائي الحدودية وخاصة في محافظة الأنبار واعدة وحبلى بالفرص الاستثمارية ويمكنها أن تتحول لمناطق صناعية واقتصادية كبرى تستقطب الاستثمارات والرساميل الخليجية والعربية والأجنبية.

وهكذا ففكرة الربط الكهربائي هي ناجحة جدا عالميا وتخلق فضاءات شراكة وتكامل تنموي بين الدول المتعاقدة والمترابطة كهربائيا.

فالاستفادة من الخبرات والامكانيات الضخمة لمصر والأردن في هذا القطاع بالذات ستعود بالفائدة على العراق عبر استغناءه عن شراء الكهرباء من دول أخرى كإيران وتركيا وبما يسهم في تحديث بناه التحتية الكهربائية المتهالكة حيث أن الربط مع مصر والأردن أسهل وأقل تكلفة ويندرج كذلك في سياق تعزيز عودة العراق لمحيطه وفضاءه الاستراتيجي العربي.

هذا وينتج العراق نحو 23 ألف ميجاوات من الكهرباء في حين أن البلاد بحاجة لقرابة 35 ألف ميجاوات لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.