مظاهرات حاشدة في تل أبيب وكبري المدن الاسرائيلية تنديدًا بالتعديلات القضائية

تقرير سابق عن اتفاق نتنياهو وبن جفير على تأجيل تمرير خطة التعديلات القضائية

ما زالت المظاهرات والاحتجاجات تضرب الداخل الاسرائيلي للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي حيث خرج آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي بكثافة ضد خطة التعديل القضائي المثيرة للجدل التي تريد تطبيقها حكومة بنيامين نتانياهو وتجمعت حشود في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا ورحوفوت.

وقالت ميخال جات (47 سنة) التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب: "نحن محتجزون رهائن" وأعربت عن أسفها "لأن بلادنا واقتصادها وحقوق الإنسان يصادرها متطرفون"وأضافت "نحن هنا منذ 23 أسبوعًا مع أطفالنا في المطر وأحيانًا الحر من الأهمية بمكان أن يحافظ الشعب الإسرائيلي على الديمقراطية في إسرائيل"كما رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطاول حاليًا الفلسطينيين وكتب على إحدى اللافتات: "لن ندع بن غفير يفلت من القتل في المجتمع العربي" في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفيروكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت مقتل خمسة من فلسطينيين بلدات الخط الأخضر الخميس الماضي في مغسل سيارات في بلدة الناصرة.

وقُتل نحو 100 شخص منذ بداية العام في أعمال عنف مرتبطة بالجريمة في صفوف فلسطينيين الداخل في إسرائيل وفق تعداد أجرته منظمات حقوقية غير حكومية وفيما يتعلق بالتعديل القضائي ترى الحكومة وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أنه يهدف خصوصًا لإعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة ويجري الرئيس الإسرائيل إسحق هرتسوج مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط التعديل القضائي.

ومن المقرر أن يتم في الأسبوع المقبل تصويتًا قد يحسم مصير مساعي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد للحد من سلطة المحكمة العليا وهي خطوة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في البلاد منذ سنوات ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في 14 يونيو/ حزيران اثنين من نوابه للانضمام إلى لجنة مهمتها اختيار قضاة من بينهم قضاة المحكمة العليا التي تعد واحدة من الكيانات القليلة المعنية بمراقبة السلطات والتوزان بينها في النظام السياسي الإسرائيلي.