لماذا عارض الجمهورييون رفع سقف الدين الامريكي ثم عادوا ووافقوا عليه ؟

الصراع علي الانتخابات الرئاسية الامريكية ازدادت سخونة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي وظهر ذلك جليا في ازمة سقف الدين الفيدرالي واخيرا وبعد موافقة مجلس النواب ظهرت حالة من الارتياح وسادت الولايات المتحدة بعد تمرير الكونجرس بمجلسيه لتشريع يتعلق بتعليق سقف الديون فى انتظار توقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا قبل الخامس من يونية الجاري والذى يجنب واشنطن تخلفا غير مسبوق عن سداد ديونها كان سيكون كارثة اقتصادية وعلى مدار الأسابيع الماضية هيمنت أزمة سقف الديون على المشهد الأمريكى والعالمى لما لهذه الأزمة من تداعيات على الاقتصاد العالمى وفى التقرير التالي نوضح أسباب الأزمة وكيف بدأت وما هو سقف الديون؟.

وسقف الدين هو أقصى حد من الأموال التى يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضها من أجل سداد فواتيرها ويتم تحديد بموجب قانون يتم تمرير من مجلس الكونجرس وتشمل الفواتير التى تدفعها الحكومة الأمريكية أجور الموظفين الفيدرااليين والغنفاق العسكرى والضمان الاجتماعى والرعاية الطبيية وفوائد الديون الوطني وبحسب ما ذكرت بى بى سى فإن الكونجرس سصوت فى أغلب الأحيان إما على رفع أو تعليق سقف الدين حتىى يتسنى للحكومة اقتراض المزيد.

وجاءت بداية الازمة فى يناير الماضى حيث تجاوزت الحكومة الأمريكية الحد الأقصى الحالى للاقتراض عند 31.4 تريليون دولار وشددت وزارة الخزانة على ضرورة رفع سقف الدين حتى يتسنى لها دفع فواتيرها ولجأ إلى اجراءات استثائية لتزويد الحكومة بمزيد من الاموال لحين التوصل إلى اتفاق.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه بدون مزيد من الاقتراض لن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفى من المال للوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول 5 يونيو وعادة ما كان رفع سقف الدين يتم بسلاسة فى الكونجرس لكن مع زيادة الانقسامات السياسية فى العقود الأخيرة أصبح قضية حزبية محل صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ففى ظل سيطرتهم حاليا على مجلس النواب سعى الجمهوريون إلى الحصول على تنازلات من الديمقراطيين مقابل رفع سقف الاقتراض وكانت المطالب الاساسية للجمهوريين تتركز على خفض الإنفاق الفيدرالى فى ميزانية الأعوام القادمة وطالما عارض الجمهوريون زيادة الانفاق الحكومى ويرونه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الدين فى الوقت الذى يرى فيه الديمقراطيون أن دور الحكومة تحسين حياة الأمريكيين.

ولكن ما هى نصوص التشريع الجديد حول سقف الديون الذى توصل إليه الكونجرس؟

وينص التشريع على فرض قيود على بعض الإنفاق الفيدرالى فى ميزانية 2024، باستثناء الإنفاق العسكرى ويبقى زيادة الإنفاق بنسبة 1% لعام 2025، وهو ما يعنى خفضا من الناحية العملية بسبب حسابات التضخم كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط وبموجب قانون سقف الدين الذى تم الموافقة عليه فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعى للسنة المالية 2024 بزيادة قدرها 3%على أساس سنوي وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار فى عام 2025 بزيادة قدرها 1%.

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديرى غير الدفاعى فى عام 2023 وهى أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الفيدرالية.

وهنا يبرز تسأول ماذا يحدث لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها؟
وذكرت الصحيفة أن الآثار بعيدة المدى لتخلف أمريكا عن سداد ديونها يصعب التنبؤ بها بشكل كامل وإن كانت تشكل موجات من الصدمة فى الأسواق المالية إلى إعلان إفلاس وركود وربما ضرر لا رجعة فيه لدور الولايات المتحدة فى قلب الاقتصاد العالمى وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى تقرير سابق أن المستثمرين والمسئولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد يعدون خطط طوارئ فى الوقت الذى يدرسون فيه الاضطراب الذى يمكن أن يحدث فى حال تخلف أمريكا عن سداد ديونها.

وتقول بى بى سى إن لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها لن تكون الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين بينما ستتوقف شيكات الضمان الاجتماعي المدفوعات التى يعتمد عليها ملايين المتقاعدين فى الولايات المتحدة. وستكون الشركات والمؤسسات الخيرية التى تعتمد على الأموال الحكومية فى خطر.

وإذا توقفت الحكومة عن سداد مدفوعات الفائدة على ديونها، سيؤدى ذلك أيضًا إلى تعثر الدولة.

هل حدث وسبق وحدث تخلف عن السداد؟

دخلت الولايات المتحدة لفترة وجيزة فى التخلف عن السداد فى عام 1979 والذى ألقت وزارة الخزانة باللوم فيه على مشكلة معالجة شيكات عرضية لكن لم يحدث تخلف متعمد عن السداد من قبل حيث أن سيسبب صدمة للنظام المالى فى ظل حيث يتم تداول أكثر من 500 مليار دولار من الديون الأمريكية كل يوم.