الكيان الصهيوني يسن قانون منع العلم الفلسطيني في القدس !

التعنُت هو عنوان المشهد الصهيوني في إحتلال دولة فلسطين عام 1948 باستغلال لحق تقرير المصير الأمريكي لإنشاء وطن قومي لليهود مبني علي الفكرة الصهيونية لتيودور هرتزل في سرقة الأوطان واستباحة الأموال وإراقة دماء كل ما هو ليس يهودي .

وإرتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلية المذابح بدولة فلسطين كمذبحة "قرية دير ياسين" ويتفاخر مُرتكبي تلك المجازر بدورهم في الإحتلال الغاشم رغم مرور كل تلك السنين ولا نعلم أين محكمة العدل الدولية من فلسطين ولماذا لا تتحقق العدالة !

ونعود للتعنُت بقيام قوات الإحتلال الإسرائيلية عام 1967 بإحتلال "الضفة الغربية وغزة" وتوسعت في الأراضي العربية دون إعتبارا للقوانين الدولية أو حقوق الإنسان أو قرارات مجلس الأمن الدولي حتي عام 1973 وهو عام النصر المصري العربي الذي رد الكرامة للأمة العربية .

أما المشهد الفلسطيني فقد بقيت إسرائيل دون الانسحاب من الأراضي المُحتلة بالرغم من مرور فوق الخمسين عاما علي قرارات "مجلس الأمن الدولي" بشأن فلسطين ولا يلتزم الكيان الصهيوني في عنصرية شديدة وعدم إحترام القانون الدولي أو الإنساني .

لكن لم يكن هناك تفسير للتعنُت الإسرائيلي إلا بعد مشاهدة حوارا للدكتور سمير غطاس مع محلل صهيوني يُطلق عليه "مئير مصري" بقناة الحدث خلال المناوشات الصاروخية الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال وقد تعجب الخبير المصري سمير غطاس عن إحتلال إسرائيل للقدس وعدم إلتزامها بالقانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الدولي .

فكانت إجابة "مئير" : بإن هناك ما يُعرف "بالقانون الإسرائيلي" الذي يُطبق علي الشعب الفلسيطيني المقهور بغض النظر عن السياسات والقوانين والأعراف الدولية ببساطة لأنها إسرائيل !

وهنا أصبحت الأُمة العربية تواجه دولةً مبنية علي العنصرية والإرهاب والتطرف وترتكب المجازر بإسم "قانون الإحتلال الإسرائيلي" ونتعجب مما يُثار وقد قال الرئيس الأمريكي الديمُقراطي "جوبايدن" بإنه قد قرر خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل تحقيق "العدالة" والدفاع عن الحرية في العالم فمن يُدافع عن الحرية للشعب الفلسطيني الذي لا يُطبق له أحد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن ؟

والآن أصدر "الكنيست الإسرائيلي" قانونا يمنع رفع العلم الفلسطيني داخل القدس ووجود أكثر من 3 فلسطينيين داخل باحات القدس يعتبر تجمهرا لكن كيف تصدر قانون علي أراضي محتلة غير خاضعة لسُلطتك؟

فالقدس بموجب "إتفاقية وادي عربة" تابعة للوصاية الهاشمية الأردنية التي وقعت برعاية أمريكية في التسعينيات لكن هناك ما يُسمي بالقانون الصهيوني الإسرائيلي الذي لايعترف بأية قوانين أو مُعاهدات دولية !