النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:43 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد

اقتصاد

الفيومي: وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه إشكالية كبرى تتمثل في مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي، ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي، لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام والحيوي، أي أنه كانت تسيطر عليه العشوائية وعدم وجود أسس علمية واقتصادية واضحة المعالم في إدارته، إلا أنه صدر القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بـ "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على استيعاب فجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها.

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاطات أخرى بنسبة 8%.

وشدد الفيومي، على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة، وكذلك ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع مما يسهم في تنميته وتحقيق أهدافه.