النهار
الخميس 30 يوليو 2026 05:59 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت للاستحمام بموقع تل ناصر ببورسعيد مصر تبدأ إعداد منظومة وطنية لإدارة وتدوير بطاريات الليثيوم الصين تحث اليابان على تسريع التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تركتها خلال الحرب العالمية الثانية خلاني ضامنة وهرب.. زوجة تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج ​«كرة القدم لن تكون كما هي بدونه».. حملة عالمية لجمع مليون توقيع لمطالبة ميسي بـ «مونديال 2030» كيف تنجو بنفسك من الغرق؟.. حيل بسيطة قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب وإنهاء إدراج اثنين بعد براءتهما بقرار قضائي نهائي مهاجم الأهلي ينتقل إلى بتروجت في صفقة انتقال حر زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا العثور على جثمان طالب ثانوية عامة غارقًا بالدقهلية بعد اختفائه منذ إعلان النتيجة دي زيربي يلمح لصفقة هجومية جديدة.. ومرموش ضمن اهتمامات توتنهام تصالح مفاجأة في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. وإنهاء الأزمة بين المصابة ومالكة السيارة والمتهمين

اقتصاد

الفيومي: وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه إشكالية كبرى تتمثل في مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي، ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي، لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام والحيوي، أي أنه كانت تسيطر عليه العشوائية وعدم وجود أسس علمية واقتصادية واضحة المعالم في إدارته، إلا أنه صدر القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بـ "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على استيعاب فجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها.

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاطات أخرى بنسبة 8%.

وشدد الفيومي، على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة، وكذلك ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع مما يسهم في تنميته وتحقيق أهدافه.