النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:42 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات الوزراءوالسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء رئيس رابطة الدوري الإسباني: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة سلطنة عُمان تدعو لتحرك جاد وموحد ومواقف واضحة وضغط فعلي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر ..ويؤكد: عكست وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ اليمين القانونية امام قمة الدوحة : العليمي يدعو لتبني مقاربة عربية واسلامية شاملة للعمل المشترك وتدابير جماعية لكبح سياسات التوسع الإسرائيلية السفير حسام زكي : قمة الدوحة عكست رسالة تضامن مع قطر واكدت ان الموقف العربي الإسلامي متماسك في وجه العدوان الاسرائيلي مفتي الجمهورية يؤكد: ما يحدث في قطاع غزة يمثل جرحًا مفتوحًا في قلب العدالة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفد إماراتي رفيع المستوى يستقبل سفينة مساعدات من أبو ظبي في ميناء العريش الأمير تميم بن حمد امام القمة العربية الإسلامية : الدوحة تعرضت لاعتداء اسرائيلي غادر فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات لطلاب القراءات بجامعة الأزهر...تفاصيل بمشاركة 150 معلم...وزير التعليم يشهد إطلاق أول تدريب متخصص لمعلمي «البرمجة والذكاء الاصطناعي»

اقتصاد

الفيومي: وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه إشكالية كبرى تتمثل في مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي، ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي، لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام والحيوي، أي أنه كانت تسيطر عليه العشوائية وعدم وجود أسس علمية واقتصادية واضحة المعالم في إدارته، إلا أنه صدر القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بـ "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على استيعاب فجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها.

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاطات أخرى بنسبة 8%.

وشدد الفيومي، على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة، وكذلك ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع مما يسهم في تنميته وتحقيق أهدافه.