بعد استغلال أبنائها.. هل تسقط الحضانة عن ”أم زياد”؟ قانوني يجيب

علق أيمن محفوظ المحامي، على القبض على اليوتيوبر هبة السيد المعروفة بـ "أم زياد" وحبسها، بعدما نشرت مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل مشاهدتها لأطفالها وهم يمارسون أفعال فاضحة، موضحًا أنه بعد ادعائها وجود علاقة جنسية بين طفلها صاحب الـ10 سنوات وشقيقته الصغرى فإنها تواجه تهمة استغلال اطفالها للمصالح الشخصية أو التجارية.

وأضاف" محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار المصرية"، أن الأم بتصرفاتها غير المسؤولة أصبحت غير أمينه على الصغار، ومن ثم فإنها أصبحت غير صالحة لتلك المهمة الشاقة، مشددًا على منع الحضانة التلقائية للنساء إلا بعد التأكد من صلاحية الأم بدنيًا ونفسيًا لتحمل حضانة الصغار.

وأردف، أن تلك الأم يجب إسقاط الحضانه عنها وتكون لما تلاه في ترتيب حضانة النساء وهي أم الأم وبعدها تكون الحضانة لأم الأب.

وفي وقت سابق، رصدت وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمتهمةِ تُصرحُ فيه باكتشافِها إقامةَ أحدِ أبنائِها عَلاقةً جنسيةً مع شقيقتِهِ، وأنها شاهدتْ مُحادثةً بينَ ابنِها وآخرَ عبرَ هاتفِهِ المحمولِ تتضمنُ رغبتَهُ في إقامةِ علاقةٍ جنسيةٍ معها، وتستنطقُ صغيريْنِ مِن أشقائِهِما على رؤيتِهِما الواقعةَ، وقد تزامنَ ذلكَ مع تلقّي النيابةِ العامةِ بلاغًا حولَ الواقعةِ من المجلسِ القوميِّ للطفولةِ والأمومةِ الذي تضمنَ ورودَ بلاغٍ إلى خطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ يومَ التاسعِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الماضي عن نشرِ قناةِ المتهمةِ المذكورةِ المقطعَ المُشارَ إليهِ، ومعها ثلاثةٌ من أطفالِهَا الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ، وأنها تُثيرُ شبهةَ جريمةِ هتكِ العِرضِ والِاتجارِ بالبشرِ باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيقِ الربحِ من رفعِ نسَبِ المشاهدةِ مما يعرضُهُم للخطرِ، وقد طالبَ المجلسُ في كتابِهِ باتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ قِبَلَ المتهمةِ، وعليهِ باشرتِ النيابةُ المختصةُ التحقيقاتِ.

حيثُ اطلعتْ على المقطعِ المرئيِّ المتداولِ وسألتْ مشرفًا بخطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ الشاكي بمحافظَةِ القليوبيةِ عن مضمونِ البلاغِ وتفصيلاتِهِ، وقد طلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، وتحديدِ هويةِ المتهمةِ في ضوءِ المعلوماتِ التي تضمنَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ حولَ اسمِها ورقْمِ هاتفِها ومحلِّ إقامتِها، وأمرتْ بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ