الجمعة 26 أبريل 2024 03:38 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

توك شو

ضياء رشوان: فرصة أسبوع بعد الجلسة الافتتاحية لعرض آراء الحاضرين على شاشات التلفزيون

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وأن غداً سيكون مجرد جلسة إوذلك في أرض فتتاحية يعلن فيها بدء الجلسات.


تابع " :غداً مجرد إعلان بدء الحور الوطن في أرض المعارض في مدينة نصر وتم إختيار هذا الموقع لاسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي من الحضور ليكون قريباً من السادة الحضور والجلسات ولجان الحوار ستعقد بالتوازي في مقر مركز المؤتمرات بأرض المعارض ".


مؤكداً : "غداً سيكون إفتتاح يليق بها البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبير يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخوص عامة ومفرج عنهم من السجون سلقون كلمات ولن يحضروا فقط ".


مكملاً : "بالاضافة لعرض لمقرري العموم للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للاحزاب السياسية الرئيسية لتتلو الكلمات الافتتاحية".


كاشفاً أن هناك كلمات مستقلة من شخصيات كبيرة أهمها عمرو موسى بإعتباره لجنة الخمسين والذي لم يمس في هذا الحوار وحمدين صباحي موجود والدكتور حسام بدراوي سيلقون كلمات ضمن عشرين كلمة أخرى تعكس كل كامل الطيف الاسياسي والعمل الاهلي سيتحدث عن رؤيته للحوار ومارؤيته له والانتقادات ايضاً"
واصل : " سيتم إذاعة الحوار على الهواء بحضور ووجوه كثيرة غابت عن الصحف والاعلام لسنوات طويلة ، بحضور 800 شخص. بعد الجلسة الافتتاحية لن تبدا الجلسات ف فورا وسوف تكون هناك فترة اسبوع بين الجلسة الافتتاحية وبين الجلسات اللاحقة ".


مؤكداً أهمية الحوار الوطني وأنه تكمنأهميته في تشخيص المرض قائلاً : طالما فيه مرض لازم يبقى فيه حوار قائلاً : "هناك مرض وهنا وجب الحوار لسببين الاول في ظل الازمات الاقتصادية العالمية حيث واجهنا مشكلات وسوف نواجه مشكلات إقتصادية وتداعيات على المجتمع والشق الثاني يخص الاصلاح السياسي والرئيس قال تأخرنا فيه لوجود أولويات فقط والناس تخيلت أن الحوار في السياسة فقط ولكن هناك إرتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد فكلاً منهما يحرك الاخر".


وعن القضايا الهامة التي ستخضع للنقاشات قال : كافة القضايا ستكون مطروحة للنقاش حتى في مجال حقوق الانان بكل مايشمله بما فيها مثصلاً مسألة التعذيب كنص دستوري جرمه الدستور وهي جريمة لاتسقط بالتقادم و وسيكون أحد المناقشات والجزء السياسي اهميته مترابط بشكل كبير مع الاقتصاد لان إدارة الاقتصاد يخضع لادارة سياسية ".