النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 11:38 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان «بالم هيلز» تحقق مبيعات 215 مليار جنيه وصافي ربح 4.2 مليار في 2025 وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين «إي اف چي القابضة» تحقق 4.1 مليار جنيه أرباحاً وإيرادات 26 مليار جنيه في 2025 نادي إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضي ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية قبل افتتاحه التجريبي.. «مسرح مصر» يستعد للانطلاق من عماد الدين بدعم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة تنعى هالة فؤاد ومحمد سليمان: خسارة فادحة لرمزين من رموز الفكر والإبداع في مصر بالصور ...«تعليم القاهرة» تعلن نتائج مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكرّم الفائزين محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الدقهلية يكرم 80 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم إفطار رمضاني يجمع رئيس جامعة المنوفية بطلاب المدن الجامعية والوافدين في أجواء من الألفة والتواصل رئيس جامعة المنصورة يشارك نقابة العاملين الإفطار ويؤكد: الجهاز الإداري ركيزة رئيسية للتطوير المؤسسي وجودة الخدمات

حوادث

خاص| هل يفلت قاتل ”جني” طفلة كرداسة من ”حبل المشنقة”؟.. قانوني يجيب

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على قضية قتل الطفلة جني، بعدما صدر حكم بإعدام المتهم الرئيسي بخطف وقتل الطفلة.

يقول "أيمن محفوظ" المحامي والخبير القانوني، أن المتهم ارتكب جريمة استحقة عليه عقوبة الإعدام، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات المصري، ووجود دلائل كافية على ارتكابه للجريمة.

وتابع "محفوظ" فى تصريحات لـ"النهار"، إن من حق النيابة الطعن على حكم الإعدام، وهو حق أصيل وواجب كفله القانوني للطعن على كافة أحكام الإعدام، حتي لو لم يطعن المتهم.

وأضاف، فى حالة قبول الطعن سيتم تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمة المتهم، وفى حالة رفضه سيصبح الحكم نهائى وبات، وتقول المادة "470" من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائى وجب رفع أوراق الدعوي فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.


نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل”.

ونوه المحامي، أن الحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه فرصه اخيره للافلات من اقصي عقوبه قانونيه ومن المفترض ان ينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال تلك العقوبه واهم اسباب إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً في بعض الاحيان هو قد يكون الغرض منه انه بعد فوات هذه المدة كفيلا بغلق باب الأمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة المحكوم عليه بالإعدام.

وأستكمل، قد تكون الاسباب في ارجاء تنفيذ عقوبه الاعدام علي المحكوم عليه للاسباب امنيه تقدرها الجهات الامنيه المختصه، والزم قانون الاجراءت الجنائيه بتقديم الجاني لشعائره الدينيه وزياره اهله . وضروره حضور لجنه خاصه بها رجال السلطه ورجل دين ووكيل للنائب العام فتجميع تلك اللجنه يستنفذ بعض الوقت ايضا ولايجوز تنفيذ الاعدام في الاعياد الدينيه وان الاراء التي تستعجل القصاص هي اراء تحكمها العاطفه المتهوره نحو العطف علي الضحيه.

وأنهي "محفوظ" حديثه قائلا: ويجوز المطالبه باعدام المتهم علنا لان هناك سوابق تم اعلان اعدام متهمين محكوم عليهم في حوادث جنائيه وارهابين مثل هشام العشماوي بالاعدام علنا بقرارات من رئيس الجمهوريه. وذلك يحقق الردع العام. فان ذلك جائزا قانونا. ومن خلال ذلك التناول نري ان فرصه افلات الجاني من حبل المشنقه مهمه اشبه بالمهمه المستحيله ولكنه الزمن اللازم للتنفيذ الضمانات التي فرضها القانون للتنفيذ عقوبه الاعدام. هو الحائل الوحيد الذي قد يؤخر القصاص الذي سياتي لامحاله.

رحلت الأجهزة الأمنية بالجيزة المتهمين فى قضية مقتل الطفلة "جنا" إلى السجن، لتنفيذ مدة العقوبة المقضي بها من قبل محكمة جنايات الجيزة.

وقالت مصادر قانونية فى تصريحات ل"النهار"، أنه من المقرر أن يتسلم المتهمين الملابس الخاصة بهم، خلال الساعات المقبلة، حيث يتسلم المتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن الملابس الزرقاء، فيما يتسلم المتهم الصادر ضده حكم بالإعدام البدلة الحمراء.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإلاعدام شنقاً للمتهم بقتل الطفلة «جنى» عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى منطقة بولاق الدكرور و السجن 10 سنوات للمتهم الثانى وسنة للثالث وسنة للمتهم الرابع للمشاركة فى إخفاء جثتها وإلقائها فى الصرف الصحى بكرداسة، وذلك بعد استدراجها وقتلها لطلب فدية من أسرتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمود مروان طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.