النهار
السبت 2 أغسطس 2025 04:15 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

عربي ودولي

الحكومة البريطانية تتخذ تدابير جديدة لوقف المكالمات ”الهاتفية المزعجة”

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن عقوبات أكثر صرامة سيتم فرضها على المكالمات الهاتفية المزعجة، والتي ستعزز اقتصاد البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وسيتم تقديم قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية ليصل الحد الأقصى لغرامات المكالمات والرسائل المزعجة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات العالمي للشركة - أيهما أكبر، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيشمل تعديل القواعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص حيث سيجعل من الأسهل تصفح الإنترنت عن طريق تقليل عدد المرات التي تظهر فيها النوافذ الدعائية المنبثقة ومن المأمول أن تسفر القواعد الجديدة عن فائدة للاقتصاد تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، كما سيتم مناقشتها في البرلمان غدا، الإثنين

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إن على البلاد الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نظام حماية بيانات بريطاني حقيقي" يتخذ "نهجًا منطقيًا"، بدلاً من الالتزام بنظام اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.