النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:49 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

عربي ودولي

الحكومة البريطانية تتخذ تدابير جديدة لوقف المكالمات ”الهاتفية المزعجة”

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن عقوبات أكثر صرامة سيتم فرضها على المكالمات الهاتفية المزعجة، والتي ستعزز اقتصاد البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وسيتم تقديم قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية ليصل الحد الأقصى لغرامات المكالمات والرسائل المزعجة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات العالمي للشركة - أيهما أكبر، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيشمل تعديل القواعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص حيث سيجعل من الأسهل تصفح الإنترنت عن طريق تقليل عدد المرات التي تظهر فيها النوافذ الدعائية المنبثقة ومن المأمول أن تسفر القواعد الجديدة عن فائدة للاقتصاد تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، كما سيتم مناقشتها في البرلمان غدا، الإثنين

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إن على البلاد الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نظام حماية بيانات بريطاني حقيقي" يتخذ "نهجًا منطقيًا"، بدلاً من الالتزام بنظام اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.