الأربعاء 28 فبراير 2024 05:52 مـ 18 شعبان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور في مواجهة بلدية إسطنبول بكأس تركيا مخرج فلسطيني يطالب حكومة ألمانيا بوقف إرسال أسلحة لإسرائيل: احترموا نداءات الأمم المتحدة اجتماع عاجل للموسيقيين.. وقرارات جديدة من مصطفى كامل (تفاصيل) لتجنب الخمول والتعب ..نصائح صحية للأستعداد لشهر رمضان إحالة مدرس الفيزياء المتهم بشطر طالب الدقهلية إلي الجنايات افتتاح مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة الأحد 3 مارس حورية فرغلي : وحشتوني وهتشوفوني قريب في مسرحية للأطفال النيابة العامة تعاين جثمان طالب ثانوى أزهرى لقي مصرعه على يد صديقه بمدينة تلا في المنوفية هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون مع اتحاد مُنتجي ومُصدري الحاصلات البستانية والمعمل المركزي لمُتبقيات المبيدات وزير التجارة والصناعة يستقبل نظيره الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة سفارة تركيا تنظم ندوة تاريخية حول التراث التركي في مصر توزيع الزي الأزهري على الائمة بأوقاف المنوفية

حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".