مشروع قانون بالحبس سنة وغرامة 100 ألف لإدارة مصحات الإدمان بدون ترخيص

كشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية النائب أحمد فتحى، المشروع المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كشف عن العقوبات الواردة بمشروع القانون، موضحا أن هناك 3 مواد داخل مشروع القانون، بينت أنه في حالة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أحال البرلمان مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة.

ومن ضمن أبرز أهداف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإضاحية للقانون، إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كذلك وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة