أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك تطالب بعزل مرتضي منصور

نشرت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بيانا، هاجمت فيه مرتضى منصور، رئيس النادي، والمطالبة بعزله من منصبه.

وجاء في البيان: "باسم جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي، نتطلع للقيام بما يواكب ثوابت وفلسفة الدولة التي تؤسس الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على تأكيد مبدأ سيادة القانون وحماية قيم وأخلاقيات المجتمع وبناء الإنسان المصري وتقديم القدوة الحسنة للشباب وبما يدحض الادعاءات الباطلة التي يحاول البعض ترويجها كذبا عن تلقيه دعم أو حماية من دوائر صناعة القرار".

وأضاف: "لذا نؤكد رفض واستنكار كل الممارسات والأساليب التي تصدر من أي شخص والتي من شأنها النيل من تاريخ النادي العريق ومكانته وتردي أوضاعه في الحاضر والمستقبل على كافة الأصعدة الرياضية والمالية والإدارية، ومثال ذلك ما يقوم به الشخص القائم حاليا على رئاسة الزمالك".

وتابع: "نذّكر في هذا المقام بانهيار النتائج لكافة الفرق الرياضية وعدم إحداث أي تطوير أو إضافة لمنشآت النادي منذ سنوات، والأخطر من ذلك قرب انتهاء المهلة الممنوحة لإنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر دون إتمام أعمال إنشاء جديدة بما ينذر بسحب الأرض مجددا بعد أن أُعيدت بتوفيق الله بموجب توجيه رئاسي كريم".

وأردف: "فضلا عن تشويه صورة وسمعة النادي وإفساد العلاقة مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل وخارج مصر بسبب ممارسات اتسمت بالرعونة والتهور وعدم المسؤولية، بجانب ما يمثله من رسالة سلبية للجميع وللشباب خاصة، ويعد تهديدا حقيقيا لسمعة ومكانة مصر في المحافل الرياضية".

واستمر: "نؤكد أن المذكور لم يعد له أهلية تمثيل النادي على المستويين القانوني والجماهيري بعدما تأكد فقدانه السند القانوني بموجب أحكام نهائية توجب إسقاط الصفة عنه وعزله وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي".

وأكمل: "كما تلاشى كل ما يزعم أن له من تأييد من الأعضاء والجماهير الذين أدركوا خطورة استمراره في منصبه على حاضر ومستقبل النادي، وهو الذي ما انفك يوجه لهم أبشع الإساءات والإهانات، ما لم يكونوا تابعين له أو منتفعين يسبحون بفضله".

وواصل: "نناشد جميع مؤسسات وأجهزة الدولة المحترمة، ابتداء من أعلى سلطة في الدولة، رئاسة الجمهورية، مرورا برئاسة الوزراء ووزير العدل والداخلية والشباب والرياضة ومعالي النائب العام والتي نثق تماما في نزاهتها وتجردها وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية والتنفيذية والرقابية للاضطلاع بدورها لمواجهة تجاوزات المذكور".

وأتم: "وذلك بالتطبيق الفوري والحاسم لصحيح القانون واللوائح ذات الصلة والأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة من القضاء العادي ومجلس الدولة وكافة الجهات ذات الاختصاص القضائي وما هو من مقتضياتها على وجه اللزوم".