تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتوصيل خدمات الصرف للمناطق الأكثر احتياجا بخطة الحكومة

يرتبط قطاع التنمية العمرانية ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

وفي هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.

وألقت الحكومة في خطتها للعام المالي 2022/2023 الضوء علي المستهدفات الرئيسية بالنسبة للمرافق العامة “مياه الشرب والصرف الصحي” علي النحو الاتي :

(1) مواصلة تطبيق برامج تقليل الفاقد من المياه من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة محدودة المداخل والمخارج والتوسع في تركيب أجهزة قياس التصرف وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد والتوسع في استخدام عدادات المياه مسبوقة الدفع والأجهزة والأدوات المُرشدة لاستخدامات المياه.

(2) العمل على رفع ضغوط الشبكات لحل مشكلة ضعف المياه أو انقطاعها في بعض المناطق.

(3) مواصلة إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة للقضاء على مشاكل الطفح وتسرب المياه وعدم قدرة الشبكات الموجودة حاليا على استيعاب وتصريف كميات المياه المتدفقة.

(4) استهداف رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي المُقدّمة للمواطنين عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة واستكمال منظومة الصرف الصحي بالمحافظات.

(5) إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيا، واستخدامها في الأغراض المُخصصة لها، بدلا من التخلص منها.

(6) تطبيق التكنولوجيات الحديثة وأنظمة غير تقليدية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للتجمعات الريفية والأكثر احتياجًا من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات المعالجة وعدم توافر الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات بتلك التجمعات.

(8) التوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية المستقبلية، وفقًا للخطة الاستراتيجية (2020-2050) مواصلة مشروعات المياه والصرف الصحي التي من شأنها زيادة معدلات التغطية، لتصل إلى نحو 100% مياه شرب ونحو 82 (صرف صحي) في العام الحالي (2022)، مع مواصلة تضييق الفروق بين الحضر والريف وبخاصة بالنسبة للصرف الصحي.