النهار
السبت 12 يوليو 2025 04:03 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

سياسة

”النواب” يوافق على انضمام مصر لإتفاقية متعددة الأطراف.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وقال الدكتور فخرى الفقى مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، إن الهدف الأساسى للاتفاقية هو تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود عن طريق الحفاظ للحقوق الأساسية للممولين واستيفاء حق الدولة من الضرائب ويعتبر مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ رئيسي للاتفاقيات الدولية، كما يهدف إلى تحقيق العدالة وملاحقة المتهربين ضريبيا.

أضاف الفقى أن الإتفاقية تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبى لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من الإتفاقيات الضريبية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطنى سارية وتعترف الإتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة أن الإتفاقية تحتوى على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية حيث تنص على التعامل مع المعلومات على أنها سرية ومحمية في الدول المستقبلة بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب قوانينها المحلية وفى حالة تقديم البيانات الشخصية يجب على الطرف المتلقى لها أن يتعامل معها ليس فقط من خلال القانون المحلى الخاص ولكن أيضا مع الضمانات التي تكون مطلوبة لضمان حماية البيانات بموجب القانون المحلى للطرف المقدم مما يكفل حقوق الممولين دافعى الضرائب في الدول الأطراف بالإتفاقية.

وقال رئيس اللجنة المشتركة إن وزارة المالية أبدت عدد من التحفظات فى هذه الإتفاقية منها أن عمل الإخطارات والإقرارات وأوضحت أن الإخطارات المرفقة بالإتفاقية الخاصة بالضرائب التي تلتزم مصر بتبادل المعلومات بشأنها وعدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيل بعض الضرائب من مواطنيها داخل مصر مثل الضرائب العقارية والضرائب على التركات والهبات والضرائب على الممتلكات غير المنقولة والضرائب العامة على الاستهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب المبيعات والضرائب على السلع والخدمات وغيرها من الضرائب التي ارتأت وزارة المالية عدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيلها مع الاكتفاء بتبادل المعلومات حولها.

ولفت "الفقى" ، أن المساعدة في التحصيل ستكون بالنسبة لضرائب الدخل أو الأرباح والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضرائب على صافى الثروة مع التأكيد على أن الجمارك ليست من ضمن الضرائب التي تتضمنها الاتفاقية كما تم عمل تحفظ بشأن التأمينات الاجتماعية وعدم الأخذ بما جاء بالاتفاقية بشأنها لأنها معفاة من الضرائب كما أعلنت مصر أنها لا تسمح لأحد من مأمورى الضرائب من الخارج الحضور أثناء عمليات الفحص التي تتم داخل مصر حفاظا على السرية الخاصة.

وأوضح أنه وفقا للاتفاق لا يوجد ما يؤثر على الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص بموجب القوانين أو الممارسات الإدارية للدولة الموجه إليها الطلب موضحا أنه تعديل الإتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011 مما يجعل الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع والانضمام إليها، وبعد دخول بروتوكول 2010 حيز النفاذ يجوز لأى دولة ليست عضوا في المجلس الأوروبى أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طلب الدعوة للتوقيع والتصديق على هذا الإتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010.

ولفت إلى أن الاتفاقية تعد تتمة لقانون الاجراءات الضريبية الموحد الذى أصدره مجلس النواب الموقر كما أن اللجنة توافق على الاتفاقية وترجو موافقة المجلس.