النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:21 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الرئيس السيسى يلتقى نظيره التركى على هامش أعمال قمة الدوحة الطارئة ”أجيال نحاتي التربية الفنية” في معرض خاص بجاليري ضي الزمالك.. الأحد القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة رئيس جزر القمر: الاعتداء على قطر يستهدف الأمن العربى والإسلامى الخطيب يقطع إجازته ويصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة رئيس مجلس السيادة السوداني: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لإحلال الأمن ردود الفعل الإسرائيلية حول كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة: مصر اليوم أكبر بخمس مرات مما كانت عليه عام 1967 رئيس وزراء ماليزيا: الهجوم على الدوحة انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولى قيادي حزبي: خطاب الرئيس السيسى أمام قمة الدوحة حمل رسائل قوية

سياسة

بدعم مليار جنية.. مشروع قانون يدعم صندوق قادرون باختلاف بمجلس النواب

تبدأ لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون يدعم صندوق قادرون باختلاف، بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة واحدة.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع. وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة. ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم (220) لسنة 2020؛ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا في سبيل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوي الإعاقة.