السجن 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية فى واقعة الرشوة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد عامر صقر، وأحمد جلال، وأحمد محمد خليل، بحضور محمد جمال عبد الناصر، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وعمر جمال الكردي، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة، على الدكتور ع ص"، رئيس جامعة دمنهور الأسبق، و"م ر"، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، وتغريم كلا منهما مبلغ 2 مليون جنيه، فى قضية الرشوة بجامعة دمنهور.

كما عاقبت "ب م ر"، الأمين المساعد للشئون المالية، و"أ م م"، مديرة إدارة المشتريات، و"ح ع م"، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بمجمع البستان، و"ي ف ص" "هارب"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم العمومية، وإعفاء 4 من الراشين والوسيط سائق رئيس الجامعة من العقاب.

كانت محكمة جنايات دمنهور، استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة، ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها، وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.

ونفى رئيس جامعة دمنهور، من داخل قفص الاتهام، تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة، فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين، كما شهدت جلسات المحاكمة، مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة، خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بإرساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على رئيس جامعة دمنهور، وآخرين منهم المهندس "م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، وآخرين من الشؤون المالية، بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

وألقى ضباط الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور" ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.