وزيرة البيئة: مشروعات الإصحاح البيئى للحد من التلوث بخليج السويس

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال افتتاح اعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، ان تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من 30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى الى توفيق أوضاع الشركة و تحسين اعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى و التنمية كأحد اهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على رأس اولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة انواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا و هذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

واكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول و الاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من اثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.