خبير قانوني يكشف لـ ”النهار”: طلب النيابة التحري عن مصور فيديو الكوبري لا يعني اتهامه وربما لسماع شهادته| خاص

قال المحامي أيمن محفوظ، المستشار القانوني، بعد واقعه الفتاه والشاب المتهمين بالفعل الفاضح على احد الجسور كان قرار النيابه العامه بعد اخلاء سبيلهما التحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضح محفوظ في تصريحات صحفية خاصة للنهار، قرار النيابه بالتحري عن المصور في الفيديو ليس في حد ذاته يعد ادانه لهذا الشخص وانما البحث عن قصده قد يفيد التحقيق في كشف نواياه فاذا كان البعض زعم ان نشر الفيديو بمثابه اعتداء على الحياه الخاصه للمتهمين فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح القانون.

وأشار الي أن استخدام التكنولوجيا الحديثه في كشف واثبات الجرائم والاستدلال على الجناه امر يفرضه القانون لكشف اي جريمه وتقديم الدليل عليها ولكن اذا كان القصد من نشر الفيديو اثاره البلبله وتكدير السلم والامن المجتمعي فان الجاني يكون قد ارتكبه جريمه معاقب عليها تبقى نص المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل الي 5 سنوات، وبغرامة 500 ج، كل نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تؤدي لفقد هيبه الدوله.

واستكمل حديثه قائلا: لكني اتوقع الا تقدم النيابه العامه اتهاما مباشر للمصور الفيديو لانه شخص غالبا ما اكتشف جريمه واراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها. وان مجرد التحري عن المصور وتحديد مقصده لا يعد بمثابه اتهام. وانما للاستفاده من ذلك بالتحقيقات.