أسيوط: تنظيم منافذ بيع متنقلة للمواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة ”خير مزارعنا لأهالينا”

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للمواد الغذائية والسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "خير مزراعنا لأهالينا" للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة بالتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في توفير الخدمات للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط أنه تم تنفيذ معرض ومنفذ بيع متنقلة بحي شرق وحي غرب أسيوط وذلك بالدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و ....) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع واستغلال ضعاف النفوس والعمل على مكافحة الغلاء والحد من الاحتكار مؤكداً على استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري وجهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطرى والزراعة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها على أن يتم التعامل بكل حسم ودون تهاون مع المخالفين أو محتكري السلع وأي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.