النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 08:40 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

سياسة

مجلس الشيوخ يقر مادة النشر بمشروع قانون ”صندوق مصر الرقمية”

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مادة النشر بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، كما ورد من الحكومة، وذلك بعد حذف البند 10 الخاص بالرسوم الإضافية المقررة نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

وتقضي المادة 16 من مشروع القانون، حسبما انتهي المجلس، بأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي ذلك بعد طلب النائبين أحمد شعبان، حازم الجندي، بحذف ما ورد بالنص الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية المعنية فيما يتعلق بالمادة 10 بعد حذفها، حيث كانت تنص المادة 16 حسبما أقرتها اللجنة البرلمانية "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسوم الإضافية المقررة بالمادة رقم 10 من هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها"، ليقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بالعودة إلي نص الحكومة اتساقا مع حذف البند 10.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق في ما يأتي :

1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5- عائد استثمار أموال الصندوق.

6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.