وزير الداخلية الأردني : حق التعبير السلمي مكفول بالدستور ولن نقبل بأعمال العنف

شدد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة على أن حق التعبير السلمي مكفول بالدستور، لكننا لن نقبل بأعمال العنف..

وأشار وزير الداخلية الأردني ، إلى أن السلطات تتابع دعوات التحريض وستواجه ذلك بالقانون موضحا بأن الأمن العام ومنذ بدء الاعتصامات المتعلقة بالشاحنات وقطاع النقل تعامل بكل انضباط، وأجهزة الأمن تبذل كل جهد لضبط قاتل ضابط الحسينية وتقديمه للعدالة، وتنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني.

وتابع "الفراية" أننا سنتخذ إجراءات مشددة ونعزز القوات الأمنية في مناطق أعمال الشغب بعد أحداث أمس الخميس، لافتا إلى أن الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعانيها المواطن ونحن لا نعيش في جزيرة معزولة.

وأشار إلى أن أعمال العنف شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة، حيث إن 48 عمود كهرباء في معان، ألقيت على الأرض وجرى على إثرها قطع التيار الكهرباء عن عائلات.

وشدد وزير الداخلية على أن السلطات "لن تسمح لأي شخص بأن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي الذي نحميه لأخذ البوصلة نحو العنف فاليوم ليس كالبارحة ".

كما دعا المواطنين الابتعاد عن مناطق العنف، وفصل الاحتجاجات السلمية المسموحة عن أعمال العنف".

وأكد "الفراية" أن العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي استشهد لم يكن في منطقة الحسينية لحماية أملاكه الخاصة أو لعائلته بل كان لحماية أهلنا في المنطقة وأسرهم وأطفالهم وتأمين ممتلاكتهم والممتلكات العامة.

كان في وقت سابق، قد أعلن سائقو شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.