النهار
الأحد 8 نوفمبر 2026 07:03 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات عائلية تنتهي بجريمة قتل زوجة على يد زوجها في أبوتشت.. حاول إيهام المباحث بسقوطها من علو اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي و«منجز» يوقعان شراكة استراتيجية بالقاهرة إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص وربع نقل بقرية الزرابي في أسيوط ضبط تاجر مخدرات بحوزته 8 طرب حشيش و2 أسطوانة بودرة وبندقية خرطوش في كفر الشيخ السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بجنوب سيناء زلزال في سموحة.. «المركزي للمحاسبات» يقرر مصير المجلس المنتخب والاستبعاد يقترب الكشف عن هوية السيدة ضحية حادث انهيار عقار ببورسعيد محافظ بورسعيد يقرر تسكين الناجين من العقار المنكوب بنزل الشباب لحين بحث موقفهم القانوني الأكاديمية العربية تقفز 149 مركزاً في «ويبومتريكس» وتحقق أفضل ترتيب في تاريخها. مياه القناة تواصل تطهير محطة C9 لرفع كفاءة المعالجة وحماية البيئة محافظ بني سويف يتابع مصابي حادث تصادم القطارين الذين تم نقلهم لمستشفى الواسطى المركزي مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروع بقنا

المحافظات

زلزال في سموحة.. «المركزي للمحاسبات» يقرر مصير المجلس المنتخب والاستبعاد يقترب

زلزال في سموحة.. «المركزي للمحاسبات» يقرر مصير المجلس المنتخب والاستبعاد يقترب
زلزال في سموحة.. «المركزي للمحاسبات» يقرر مصير المجلس المنتخب والاستبعاد يقترب

قررت المحكمة المختصة، اليوم الاحد 8 نوفمبر 2026، تأجيل نظر القضايا المتعلقة بنادي سموحة إلى جلسة بنهاية الشهر الجاري، وذلك لحين ورود رد الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويأتي التأجيل للفصل في الدفع المقدم من المهندس محمد الجندي في دعواه، والذي أكد فيه أن جريمة العدوان على المال العام ما زالت قائمة ولم يتم تلافيها حتى الآن، وهو ما يخالف ما يدعيه الطرف الآخر.

وتتمحور القضية حول واقعة عدم توريد نادي فيوتشر باقي قيمة انتقال اللاعب عبد الكريم الوادي من نادي سموحة إليه، الأمر الذي يثير شبهة الإضرار بالمال العام للنادي.

وفي حال ثبوت صحة هذا الدفع في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، سيتم تطبيق نص المادة رقم 24 فقرة 7 من القرار الوزاري رقم 1113 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2025، والتي تقضي باستبعاد مجلس الإدارة المتسبب في المخالفة من الترشح للدورة الانتخابية 2025 / 2029.

ومن المنتظر أن يكون تقرير الجهاز هو الفيصل في حسم النزاع، وتحديد ما إذا كانت المخالفة قد تم تلافيها بالفعل، أم أنها ما زالت قائمة وتستوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانونًا.

موضوعات متعلقة