الأردن تصل إلى حل مع محتجي الشاحنات

أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن، الأحد، عن توصلها إلى اتفاق ينهي إضراب قطاع الشاحنات، والنقل العام، الذي زادت مدته على الأسبوع، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توصلها إلى اتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الحافلات، والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية، ينهي إضرابهم ابتداء من صباح الاثنين.

وأكدت الهيئة أن الاتفاق يضمن "استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكافة أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة".

وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء عقد اليوم الأحد، في وزارة النقل مع النقابتين وممثلين عن القطاع تم خلاله التداول في زيادة الدعم النقدي لقطاع نقل الركاب مقابل عدم رفع أجور النقل على المواطنين.

وذكرت أنه "تقرر وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتبارا من يوم غد الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريا".

واتسع إضراب سائقي الشاحنات بالأردن خلال الأيام الماضية ليشمل وسائل نقل مختلفة بعد أربعة أيام من انطلاقه للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

ووعد وزير النقل ماهر أبو السمن، سابقا بتشكيل لجنة من وزارته وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب الشاحنات لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.

وأوضح قبل أيام أن "هنالك مشاكل إدارية وترتيبات معينة بموضوع الشاحنات والانتظار ومكتب الصرف، وهي أمور تنظيمية وإدارية سيتم التنسيق بشأنها وحلها في المستقبل".

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم قطاع النقل، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط نقل بضائع وحاويات.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، في نوفمبر الماضي، رفع سعر لتر الديزل 35 فلسا، إلى 895 فلسا ما يعادل 1.26 دولار، من 860 سابقا ما يعادل 1.21 دولار.