مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.. مشاريع خضراء بـ 120 مليار دولار تبحث عن تمويل

من المنطقة الزرقاء الخاصة برؤساء الدول المشاركة في COP27 إلى المنطقة الخضراء الخاصة بالابتكار الأخضر ملف معلق اسمه التمويل.

إذ انطلق اليوم الرابع للقمة وهو يوم التمويل في أجواء ساخنة ومن قاعة إلى أخرى لا صوت يعلو في أرض المؤتمرات بشرم الشيخ فوق صوت التمويل.

• قائمة مشروعات خضراء تبحث عن تمويل

ونشر خبراء الأمم المتحدة قائمة بالمشاريع التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار والتي يمكن للمستثمرين دعمها لمساعدة البلدان الأكثر فقرا.

وذلك من أجل خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ والاحترار العالمي.

• مشاريع خضراء في أفريقيا

كان للقارة الأفريقية نصيب الأسد من قائمة تلك المشروعات بواقع 19 مشروعا.

أبرز تلك المشروعات المتاحة في أفريقيا مشروع نقل المياه بقيمة 3 مليارات دولار بين ليسوتو وبوتسوانا.

كذلك مشروع أخر بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين نظام المياه العام في موريشيوس.

• من يمول المشاريع الخضراء

وقام الخبراء، الذين يساعدون الحكومات المضيفة لمؤتمر الأطراف على الانخراط في الأعمال التجارية، بتجميع قائمة بالمشاريع التي يمكن تمويلها بسرعة أكبر.

قال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: "يمكننا الآن أن نعلن عن مجموعة ذات مغزى من الفرص القابلة للاستثمار والموجودة بالفعل عبر الاقتصادات التي تحتاج إلى التمويل أكثر من غيرها".

أضاف: "نحن الآن بحاجة إلى تعاون خلاق بين مطوري المشاريع والتمويل العام والخاص والامتيازي، لإطلاق هذه الإمكانات الاستثمارية وتحويل الأصول إلى تدفقات".

وكان تقرير أممي صدر أمس الثلاثاء إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تأمين تريليون دولار من التمويل الخارجي كل عام بحلول عام 2030، ثم دمج هذا المبلغ مع أموالها الخاصة، من أجل تحقيق هدف العالم المتمثل في منع تغير المناخ من الوصول لمرحلة كارثية.

• فجوة تمويلية ضخمة

يؤكد محيي الدين أنه لطالما كان الحصول على الأموال للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حتى تتمكن من بناء البنية التحتية، مثل محطات الطاقة المتجددة اللازمة لاستبدال الوقود الأحفوري، محور تركيز محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، لكن التقدم خلال المفاوضات السابقة كان بطيئا.

وأكد أن هناك فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى 2025، قد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2030، ما يعني أن الوفاء بتعهدات تمويل العمل المناخي أصبح أمراً ضرورياً، وأن توفير التمويل الكافي والعادل هو أساس التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وفق محيي الدين، تعهدت الدول الكبرى في نسخة كوبنهاجن 2009 بدفع تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للعمل المناخي في الدول النامية، وهو التعهد الذي لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، رغم أن هذه القيمة لا تمثل سوى ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.

وللوصول إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بشأن التمويل لمعالجة قضايا المناخ، أكد الحاضرون في إحدى الجلسات المتعلقة بـ التمويل على ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة.

من جهته قال نايجل توبينغ، بطل المناخ في COP26إنه على الرغم من وجود الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام، إلا أنها ستحتاج إلى مساعدة تقنية ومالية للوصول إلى وضع يمكنها من جذب النوع المناسب من التمويل.

أضاف: نحن بحاجة إلى أن تشمر جميع الجهات الفاعلة في النظام عن سواعدها لتحقيق ذلك".

يشار إلى أن بنوك التنمية الرائدة في العالم أقرضت 51 مليار دولار للبلدان الأكثر فقرا في عام 2021، مع مساهمة مستثمرين من القطاع الخاص بمبلغ 13 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير حديث صادر عن المقرضين.

في السياق أطلق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد الشركاء لجمع التمويل من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المانحة والقطاع الخاص لبناء "مسارات قابلة للتطوير" نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ضمن آلية جديدة لتقليل الانبعاثات في الاقتصادات النامية.

كما أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأربعاء خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ بمصر أن نحو نصف تمويل البنك الدولي للمناخ البالغ 32 مليار دولار مخصص للتكيف مع تغير المناخ.

وقال مالباس: "بينما نمضي قدمًا، نحتاج إلى بناء تلك الجهود ولكن أيضًا إدخال المزيد من المانحين في عملية التكيف".