مجلس النواب يوافق على اتفاقية دولية لدعم المرأة وتعزيز الخدمات المقدمة لها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

واستعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهداف اللجنة وتفاصيلها، خلال الجلسة العامة، مشيرا إلي أن لجنة التضامن بمجلس النواب ناقشت الاتفاقية وسط وحضور ممثلي الأعضاء وحضور الحكومة والمجلس القومي للمرأة.

وأشار إلي أن الدولة المصرية دأبت منذ 2014 على رفع مستوى الدعم ودعم المراة خاصة من أجل تمكين المرأة وخلق إستراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية للمرأة.

وأوضح النائب أحمد فتحي أن الاتفاقية وتستهدف دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وتابع :"وعن المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ".