الجندي: آليات «الصناعة» الجديدة لتيسير تخصيص الأراضي تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة بشأن آليات التعامل مع الأراضي الصناعية تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس توجه الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في تنشيط البيئة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الصناعية.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن هذه الآليات تستهدف تشجيع الاستثمار والحد من الاحتكار والمضاربات على الأراضي الصناعية، فضلًا عن تسهيل إجراءات البيع والشراء، بما يمنح المصنعين مرونة أكبر في إعادة هيكلة مشروعاتهم والتوسع فيها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة بدء النشاط الصناعي.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بفترات سداد مرنة وقيم إيجارية مخفضة، يوفر متنفسًا ماليًا للمستثمرين، ويتيح لهم توجيه السيولة إلى شراء المعدات والآلات وتوفير رأس المال العامل، بدلًا من استنزافها في شراء الأراضي، مؤكدًا أن هذا النظام يسهم في إزالة العديد من العقبات أمام الاستثمار الصناعي، ويعجل بدخول المصانع الجديدة إلى مرحلة الإنتاج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن خفض التكلفة التقديرية للبناء الصناعي، إلى جانب الإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثلان دفعة قوية لدعم الصناعة المحلية، خاصة مع مبادرة القرى المنتجة وإنشاء مئات المصانع الصغيرة بالمحافظات، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتعزيز المزايا التنافسية للمحافظات، بما يدعم خطط التنمية المتوازنة ويحد من الاعتماد على الواردات.

ولفت الجندي إلى أن إطلاق منظومة رقمية موحدة لخدمة المصنعين يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع الصناعي، إذ يسهم في ربط المصانع ببعضها، وخفض تكاليف الاستيراد، وإتاحة بيانات دقيقة تساعد الدولة على صياغة سياسات صناعية أكثر كفاءة وواقعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل التيسيرات التمويلية والإجرائية من شأنه أن يعزز مكانة الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويسهم في زيادة الصادرات، وتقليص فاتورة الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم قوة واستدامة الاقتصاد المصري.