حكومة دراجي تتوقع تراجعا حادا في النمو وانخفاض نسبة العجز بإيطاليا خلال 2023

تشير أحدث التوقعات في إيطاليا إلى تراجع حاد في معدل النمو بالبلاد العام المقبل، بسبب أزمة الطاقة الحالية، واستمرار حالة الغموض، وهو أمر من شأنه أن يسبب صداعا للإدارة المقبلة برئاسة جيورجيا ميلوني.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في إيطاليا تراجعا إلى 6ر0 في المائة، وهو ما يشكل انخفاضا حادا مقارنة بمعدل 4ر2 في المائة في توقعات سابقة تعود لشهر أبريل الماضي.

وتشير توقعات حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي، المنتهية ولايتها، إلى زيادة في معدل النمو بواقع 3ر3 في المائة العام الجاري، في تحسن عن توقعات سابقة، وهو ما من شأنه أن يساعد في خفض نسبة العجز إلى 1ر5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و4ر3 في المائة في 2023.

ومن شأن هذه الآفاق المتشائمة أن تشكل تحديا أمام إدارة ميلوني، رئيسة حزب "أخوة إيطاليا"، وزعيمة ائتلاف اليمين الذي فاز بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. ومن المتوقع أن تتولى ميلوني مقاليد الأمور خلال شهر.

وسيتعين على ميلوني إيجاد سبيل للتوافق بين الحفاظ على الديون الضخمة للبلاد تحت السيطرة، وبين الوعود بتوفير الحماية للأسر والشركات الإيطالية من أسوأ أزمة طاقة وأزمة اقتصادية تتعرض لها البلاد.

ومن المتوقع أن تشكل ديون إيطاليا 4ر145 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و2ر143 في المائة في 2023. ورغم ارتفاع النسبة، فإنها أقل من نسبة 3ر150 في المائة التي سجلتها إيطاليا العام الماضي.