النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:55 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع للصرف الصحي في بورسعيد رئيس ”الوطنية للإعلام” يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم الاستزراع السمكي بلبنان المتحدثة باسم الكتلة الديمقراطية السودانية لـ«النهار»: مشاورات نيون تقتصر على الكتلة الديمقراطية و«صمود».. و«تأسيس» خارج هذا المسار الإمارات ترد على انتقادات الرئيس الصومالي.. قرقاش: علاقاتنا مع الشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية البرلمان العربي يرحب بالقانون اليمني لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا عضو بالصناعات الهندسية: رسائل السيسي تفتح مرحلة جديدة أمام الصناعة المصرية وتعزز فرص التوسع التصدير مؤتمر علماء ودعاة اليمن يناقش واجب مساندة الدولة ورفض المشروع الحوثي رئيس «مياه البحيرة»: تطوير منظومة التحصيل والقراءات لتعظيم الموارد ورفع كفاءة الأداء تعرف على أطقم تحكيم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ بعد غد وسط إنجازات على جميع المستويات فيفا يعلن إيقاف قيد غزل المحلة لحين سداد المستحقات

عربي ودولي

حكومة دراجي تتوقع تراجعا حادا في النمو وانخفاض نسبة العجز بإيطاليا خلال 2023

تشير أحدث التوقعات في إيطاليا إلى تراجع حاد في معدل النمو بالبلاد العام المقبل، بسبب أزمة الطاقة الحالية، واستمرار حالة الغموض، وهو أمر من شأنه أن يسبب صداعا للإدارة المقبلة برئاسة جيورجيا ميلوني.


وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في إيطاليا تراجعا إلى 6ر0 في المائة، وهو ما يشكل انخفاضا حادا مقارنة بمعدل 4ر2 في المائة في توقعات سابقة تعود لشهر أبريل الماضي.

وتشير توقعات حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي، المنتهية ولايتها، إلى زيادة في معدل النمو بواقع 3ر3 في المائة العام الجاري، في تحسن عن توقعات سابقة، وهو ما من شأنه أن يساعد في خفض نسبة العجز إلى 1ر5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و4ر3 في المائة في 2023.

ومن شأن هذه الآفاق المتشائمة أن تشكل تحديا أمام إدارة ميلوني، رئيسة حزب "أخوة إيطاليا"، وزعيمة ائتلاف اليمين الذي فاز بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. ومن المتوقع أن تتولى ميلوني مقاليد الأمور خلال شهر.

وسيتعين على ميلوني إيجاد سبيل للتوافق بين الحفاظ على الديون الضخمة للبلاد تحت السيطرة، وبين الوعود بتوفير الحماية للأسر والشركات الإيطالية من أسوأ أزمة طاقة وأزمة اقتصادية تتعرض لها البلاد.

ومن المتوقع أن تشكل ديون إيطاليا 4ر145 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و2ر143 في المائة في 2023. ورغم ارتفاع النسبة، فإنها أقل من نسبة 3ر150 في المائة التي سجلتها إيطاليا العام الماضي.