انتهاك إنساني ممنهج لتفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم لمعسكرات مغلقة تخضع لسيطرة الاحتلال

اعتبر مركز الدراسات السياسية والتنموية في ورقة تقدير، بعنوان "مدينة الخيام في رفح: نموذج احتجاز جماعي أم تهجير قسري؟، أن هذا المشروع لا يأتي في سياق استجابة إنسانية لحالة النزوح الواسعة في غزة، بل يشكّل امتدادًا لسياسة هندسة سكانية قسرية، تهدف إلى تفكيك النسيج الجغرافي الديمغرافي للقطاع، وفرض وقائع ميدانية جديدة قابلة للتوظيف في ترتيبات ما بعد الحرب.

وأكدت الورقة أن المخطط، في حال تنفيذه، يرقى إلى جريمة تهجير قسري واحتجاز جماعي غير قانوني، يخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويضع حكومة الاحتلال تحت طائلة المسؤولية الجنائية الدولية، لا سيما أن الخطة ترتبط بتصنيفات أمنية مسبقة تهدف إلى التحكم بمصير المواطنين الفلسطينيين وحقهم في التنقل والعودة.

كما قدّمت الورقة "مقارنة تحليلية بين (مدينة الخيام) المقترحة وبعض سمات معسكرات الاعتقال التي أقامها النظام النازي في ألمانيا، محذرة من إعادة إنتاج منطق العزل والسيطرة الجماعية تحت غطاء (الإدارة الإنسانية) للسكان، باستخدام أدوات مثل الفحص الأمني والخيام في مناطق مدمّرة خالية من مقومات الحياة".

وتوقفت الورقة عند جملة من الأهداف الكامنة للمخطط الإسرائيلي، من بينها: "تفريغ مناطق الشمال والوسط، وإضعاف الهوية المجتمعية الفلسطينية، واحتكار السيطرة الجغرافية، وامتلاك ورقة ضغط تفاوضية للتحكم في ترتيبات (اليوم التالي) بعد انتهاء الحرب".

وأوصت الورقة "بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: الضغط الدبلوماسي والقانوني لوقف تنفيذ المخطط فورًا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات، ورفض أي شكل من أشكال بقاء الاحتلال في محور (موراج)، وتعزيز حملات التوعية الإعلامية لحماية وعي المواطنين ومنع انسياقهم خلف مخططات الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بضمان حق سكان غزة في العودة والعيش بحرية وكرامة، بعيدًا عن سياسات العزل والتحكم القسري".

واختتم المركز ورقته بالتأكيد أن "الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في إقامة (مدينة الخيام)، بل في استخدامها كنموذج دائم لإدارة سكان غزة عبر سياسات احتجاز جماعي وتجريد من الحقوق، مما يستدعي تحركًا فوريًا من كافة الأطراف الفلسطينية والدولية لمنع تنفيذ هذا المخطط الخطير".