النهار
الأحد 8 نوفمبر 2026 01:32 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريهام عبد الغفور تكشف سر عصبيتها: كنت بفرغ غضبي في زوجي بعد وفاة والدي الإسكندرية تكرّم صاحب برونزية داكار.. علي الرملي يحصد تقدير محافظته شعبة المحمول بالجيزة تطالب بتخفيض رسوم الهواتف المحمولة ومراجعة السياسات السعرية لتنشيط حركة السوق نميرة نجم: امتلاك بيانات الهجرة ركيزة استراتيجية لصياغة سياسات أفريقية مستقلة مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات قطار في قفط بقنا وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة من «WE Innovate Star» وتوقيع شراكة رقمية بين «WE» و«إي فاينانس» محمد بيومي لـ«النهار»: إيقاف حسام حسن 3 مباريات لن ينتقل إلى علي ماهر «WE Innovate Star» يحصد ثمار 4 سنوات.. 16 منتجاً و9 شركات ناشئة في الأمن السيبراني رئيس مهرجان تيميمون: نستقبل 4 آلاف زائر يوميًا.. والنجاح لا يُقاس بعدد الأفلام بل بأثرها ترشيد الإنفاق في قطاع البترول.. كيف يتعامل كريم بدوي مع قرارات الحكومة؟ تحليل مفاجىء أنهي رحلة 22 سنة كفاح .. شبح التحليل الإيجابي يطار آلاف الموظفين على جرعة حشيش (تقرير) النائب أسامة شرشر يهنئ عزت شرشر وإسماعيل شاهين بمناسبة خطوبة الدكتورة إيمان والدكتور هشام

عربي ودولي

واس: ضبط تنظيم عصابى بالسعودية بتهمة غسيل أموال ومصادرة 4 مليارات ريال

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إنه تم مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأوضح المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج"، وتبيّن عدم وجود واردات جمركية لها وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي.

وأضاف أنه قد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددا بلغت 25 سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.