الحكومة المصرية تكشف عن نظام جديد لشراء القمح

تجري مصر جولة أخرى من المحادثات لشراء شحنات من القمح بشكل مباشر، وهو نظام قالت الحكومة إنه يمكن أن يضمن أسعارا أكثر جاذبية منذ تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب أسواق الحبوب.

وقال متعاملون، الخميس، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة مع 3 موردين على الأقل، الأربعاء.

وأضافوا أنه يُعتقد أن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة.

شراء مباشر

• لم تطرح مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ ألغت مناقصة في منتصف يوليو، واختارت بدلا من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح عبر محادثات خاصة مباشرة مع شركات عالمية.

• تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير، الأمر الذي أضر بشدة بأسواق الحبوب وألقى ظلالا من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.

• في مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على شراء إمدادات قمح عالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات لهيئة السلع التموينية، في محاولة لتعزيز احتياطيات مصر من القمح.

• من بين هذه الصفقات اتفاق معلق لشراء قمح من الهند.

أسعار وشروط أفضل

وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطيات مصر الحالية من القمح تكفي لنحو 7 أشهر.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي لـ"رويترز" في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المحادثات الخاصة تسمح باستمرار المفاوضات بشأن الأسعار لأيام بدلا من ساعات.

وتابع: "بالتالى نستطيع بهذه الطريقة أن نحصل عن أسعار وشروط أفضل".

وقال مستشار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبوب محمد الجمال، إن الصفقات المباشرة تتيح للحكومة مزيدا من المرونة للشراء بكميات أقل.

وأدى التحول إلى الشراء المباشر إلى عدم استقرار بعض المتعاملين، وعلى عكس المناقصة التي يتم فيها تقديم العطاءات والإعلان عنها في نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات في أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العرض مثل الأسعار والموردين.